تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص تقرير شركة "راند" الداعي إلى تشكيل شبكات إسلامية معتدلة



مقاوم
05-30-2007, 02:21 PM
ملخص تقرير شركة "راند" الداعي إلى تشكيل شبكات إسلامية معتدلة

ملخص التقرير

التفسيرات المتطرفة والمتعنتة للإسلام وجدت في السنوات الأخيرة مساحة كافية في المجتمعات المسلمة. وبالرغم من تعدد الأسباب التي تقف وراء هذا الأمر، ومع أن هنالك عدد كبير ومتزايد من الكتابات التي تحاول استكشاف هذه الظاهرة، إلاّ أنه من الواضح أن هنالك عوامل هيكلية بعينها تلعب الدور الأكبر في هذا الموضوع. فانتشار النظم السياسية الاستبدادية وضمور مؤسسات المجتمع المدني في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي جعل من المسجد واحداً من المنابر القليلة جداً التي يمكن التعبير من خلالها عن استياء الجمهور وعدم رضاه عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. وفي بعض الدول الاستبدادية، يقدم المتطرفون الإسلاميون أنفسهم على أنهم البديل الوحيد الذي يمكنه الصمود أمام الحالة الراهنة. حيث يشنون معاركهم عبر وسائل الإعلام الجماهيرية وميادين السياسة، كلٌ في بلده الذي ينتمي إليه- سواء كان ذلك بشكل علني أو سري، وذلك حسب مستوى القمع السياسي الذي يسود في بلدانهم.
وعلى العموم، فإن المتطرفين (وكذلك الحكومات الاستبدادية) نجحوا في إخافة وتهميش، أو إسكات المعتدلين من المسلمين- الذين يتمسكون بالأبعاد الرئيسية للثقافة الديمقراطية – بدرجات مختلفة. كما حدث في مصر، وإيران، والسودان، وليبيا، تعرض المثقفون المسلمون في بعض الأحيان إلى القتل أو اضطروا للهروب إلى الخارج. وحتى إندونيسيا التي تعتبر دولة ليبرالية نسبياً، لجأت إلى العنف والتهديد بالعنف لتخويف خصومها ومعارضيها. كما أن هذه التكتيكات يتم تبنيها بشكل متزايد أيضاً في الشتات المسلم في الغرب.
وإلى جانب رغبة المتطرفين في اللجوء إلى العنف لإرغام إخوانهم المسلمين على الانصياع لوجهات نظرهم الدينية والسياسية، يتفوق هؤلاء على المعتدلين واللبراليين المسلمين بميزتين مهمتين للغاية. أولاهما المال. فتمويل السعودية لتصدير المذهب الوهابي الإسلامي خلال العقود الثلاثة الماضية كان له أثر كبير، سواء كان ذلك مقصوداً، أو هكذا دون قصد، في تشجيع نمو التطرف الديني في كافة أنحاء العالم الإسلامي. والميزة الثانية التي يتمتع بها الراديكاليون هي التنظيم. فقد تمكنت الجماعات الراديكالية على مر السنين من بناء شبكات واسعة، وهذه بدورها أصبحت جزءاً من شبكة كثيفة من العلاقات الدولية.
وعدم التماثل هذا في الموارد والتنظيم هو ما يفسر السبب الذي يجعل الراديكاليون، تلك الأقلية القليلة، في جميع الدول الإسلامية تقريباً، أن يكونوا مؤثرين بما لا يتناسب مع أعدادهم. بينما المسلمون الليبراليون والمعتدلون بشكل عام، لا يمتلكون الأدوات التنظيمية التي تعينهم على مواجهة الراديكاليين، ولذلك فإن إنشاء الشبكات الإسلامية المعتدلة سيوفر للمعتدلين الأطر والمنابر التي تساعدهم في بسط رسالتهم بين الناس، بالإضافة إلى أنها توفر لهم بعض الحماية من المتطرفين. كما أن هذه الشبكات المعتدلة ستوفر لهم أيضاً تدابير معينة تحميهم من حكوماتهم التي تقوم باضطهاد المعتدلين في بعض الأحيان لأنهم يقدمون بدائل للحكم الاستبدادي أفضل من تلك التي يقدمها المتطرفون.
وبما أن المعتدلون يفتقرون إلى الموارد لإنشاء هذه الشبكات بأنفسهم، فإن إنشاء هذه الشبكات قد يحتاج إلى وجود محفز خارجي. ويقول البعض أن الولايات المتحدة بصفتها دولة ذات غالبية غير مسلمة، لا يمكنها القيام بهذا الدور. كما أن العقبات التي تقف أمام الـتأثير الفعّال من أجل إحداث التغييرات الاجتماعية والسياسية، لا يمكن الاستهانة بها. ومع ذلك، واعتماداً على الخبرة السابقة إبان الحرب الباردة في رعاية الشبكات التي تلتزم بالأفكار الحرة والديمقراطية، فإن الولايات المتحدة يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في موازنة الأمور لترجيح كفة المعتدلين.
وفي هذا التقرير نقدم في البداية وصفاً للكيفية التي إتباعت في بناء الشبكات إبان الحرب الباردة- وكيف تمكنت الولايات المتحدة من تحديد ودعم الشركاء، وما هي الطريقة التي لجأت إليها لتتجنب تعريضهم للخطر. ثانياً، نقوم بتحليل أوجه الشبه والاختلاف بين بيئة الحرب الباردة والنزاع الذي يدور الآن مع الإسلام الراديكالي، وكيفية تأثير هذا التشابه أو الاختلاف على جهود الولايات المتحدة في بناء الشبكات في يومنا هذا. وثالثاً، نقوم بدراسة استراتيجيات وبرامج التشجيع التي تتبعها الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي. وأخيراً، وبعد معرفة الجهود التي كانت تبذل إبان الحرب الباردة، وبالاستناد إلى الدراسات السابقة التي قامت بها مؤسسة راند حول الميول الفكرية في العالم الإسلامي، سنقوم بوضع "خارطة طريق" لعملية بناء شبكات ومؤسسات إسلامية معتدلة. ومن النتائج الرئيسية لهذا التقرير-والتي تعتبر أهم النتائج حسب قول أحد الذين قاموا بمراجعة هذا التقرير- هي أن الحكومة الأمريكية وحلفائها في حاجة -مع أن هذا الأمر قد فشل ولم ينجح حتى الآن- إلى وضع معايير واضحة للشراكة مع المعتدلين الأصليين. والنتيجة النهائية، المعروفة سلفاً، هي تثبيط المسلمين المعتدلين الحقيقيين.
دروس الحرب الباردة
الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وشركائها خلال السنوات الأولى من الحرب الباردة للمساعدة في بناء مؤسسات ومنظمات حرة وديمقراطية، تشتمل على دروس يمكن الاستفادة منها في الحرب الكونية التي تدور الآن ضد الإرهاب. ففي بداية الحرب الباردة، لم يكن الاتحاد السوفيتي يعوّل فقط على ولاء الأحزاب الشيوعية القوية في أوربا (والتي كان بعضها من أكبر الأحزاب وأكثرها تنظيماً في بلدانها وقد بدت وكأنها أصبحت على وشك الوصول إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية) بل كان يعتمد أيضاً على لفيف من المنظمات- كاتحادات العمال، والمنظمات الشبابية والطلابية، وروابط الصحفيين- التي ساعدت العناصر التي كان يدعمها السوفييت في السيطرة على قطاعات هامة من المجتمع. بينما خارج أوربا الغربية، كان من بين حلفاء السوفييت، عدد من "حركات التحرر" التي كانت تناضل ضد الحكم الاستعماري. ولذلك، فإن نجاح سياسة الاحتواء الأمريكية كانت تتطلب (بالإضافة إلى الدرع العسكري الذي هيأته القوة النووية الأمريكية والقوات التقليدية) إنشاء منظمات ديمقراطية موازية لمنافسة الهيمنة الشيوعية على مؤسسات المجتمع المدني. والعلاقة الوثيقة بين الإستراتيجية الأمريكية الكبرى وجهودها لبناء شبكات ديمقراطية كانت المكون الرئيسي في نجاح سياسة الاحتواء الأمريكية، وهي في حد ذاتها تمثل نموذج يمكن الاستفادة منه بالنسبة لصناع القرار في عصرنا الحاضر.
ومن بين المميزات الهامة لمبادرات الولايات المتحدة وحلفائها لبناء الشبكات إبان الحرب الباردة، العلاقة بين القطاعين العام والخاص. بينما في الولايات المتحدة وأوروبا، كانت هنالك حركة فكرية مناهضة للشيوعية، وخصوصاً في أوساط اليسار غير الشيوعي. وقد كانت هنالك حاجة إلى المال والتنظيم لتحويل الجهود الفردية إلى حملة متماسكة. فالولايات المتحدة لم تنشئ هذه الشبكات من فراغ، بل وُلدت هذه الشبكات من حركات ثقافية وسياسة كبيرة كانت الولايات المتحدة والحكومات الأخرى ترعاها بشكل سري.
وفي كل هذه المساعي تقريباً، كانت الحكومة الأمريكية تتصرف كما لو كانت مجرد مؤسسة. حيث كانت تقيّم المشاريع لمعرفة ما إذا كانت تصلح لتعزيز المصالح الأمريكية، ثم بتقديم التمويل لهذه المشاريع، ومن ثم تبني مبدأ عدم التدخل في شؤونها، وذلك بالسماح للمنظمات التي قامت بدعمها لكي تقوم بأهدافها بدون أي تدخل خارجي. وكأي مؤسسة، قامت الحكومة الأمريكية بوضع موجهات للكيفية التي يجب إتباعها لإنفاق الأموال. ولكن المسؤولون الأمريكيون بشكل عام أدركوا أنه كلما بعدت المسافة بين حكومتهم والمنظمات التي تدعمها، كلما كان ذلك أدعى لنجاح نشاطات المنظمة.
غير أن الولايات المتحدة اليوم تواجه العديد من التحديات في بناء الشبكات الديمقراطية في العالم الإسلامي كالتي واجهت صناع القرار في بداية الحرب الباردة. وهنالك ثلاثة تحديات أساسية تبدو ذات علاقة وطيدة بموضوعنا هذا. أولاً، في نهاية عقد الأربعينيات وبداية الخمسينيات، كان هنالك نقاش بين صناع القرار الأمريكيين حول ما إذا كانت جهودهم لبناء الشبكات يجب أن تكون هجومية أم دفاعية. حيث كان البعض يعتقد أن على الولايات المتحدة إتباع استراتيجية هجومية هدفها القضاء على الحكم الشيوعي في أوربا الشرقية وعلى الاتحاد السوفيتي، وذلك من خلال تقديم المساعدة، العلنية أو السرية، لبعض الجماعات التي تعمل بشكل جاد للإطاحة بالحكومات الشيوعية في تلك الدول. بينما كان البعض الآخر يؤمن بإتباع استراتيجية تميل أكثر إلى الدفاع، وتتركز على "احتواء" التهديد السوفيتي، وذلك من خلال تعزيز القوى الديمقراطية في أوربا الغربية، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. وبالرغم من أن الإستراتيجية الدفاعية هي التي كانت سائدة في أغلب الأحيان، إلاّ أن الولايات المتحدة كانت تسعى لتغيير اتجاه تدفق الأفكار التي كان يتم توجيهها الغرب، وتعيدها إلى الاتحاد السوفيتي ومنظماته، بالعمل على تسريب الأفكار الديمقراطية إلى خلف الستار الحديدي من خلال المنظمات التي تم بناؤها حديثاً.
والتحدي الثاني الذي واجه صناع القرار إبان الحرب الباردة هو المحافظة على مصداقية الجماعات التي كانت تدعمها الولايات المتحدة. فقد حاول منظمون الجهود الأمريكية لبناء الشبكات أن يقللوا من المخاطر التي كانت تواجه هذه الجماعات، وذلك أولاً من خلال الإبقاء على مسافة معينة بين هذه الجماعات والحكومة الأمريكية، وثانياً، باختيار شخصيات بارزة تتمتع بقدر كبير من المصداقية الشخصية أو الذاتية وذلك لشغل المناصب القيادية في هذه الشبكات. والحكومة الأمريكية كانت بدورها تشجع النشاطات التي كانت تقوم بها بعض المنظمات المستقلة لبناء الشبكات، وذلك مثل اتحاد العمل الأمريكي.
والتحدي الثالث الذي كان يواجه صناع القرار الأمريكي هو تحديد الحجم الذي ينبغي أن يكون عليه التحالف ضد الشيوعية. فعلى سبيل المثال، هل يمكن لهذا التحالف أن يضم الاشتراكيين الذين انقلبوا على الشيوعيين، ولكنهم مع ذلك لا يزالون ينتقدون الكثير من جوانب السياسة الأمريكية؟ وفي نهاية الأمر، قررت الولايات المتحدة أن أي شخص يمكنه أن يكون جزءاً من هذا التحالف، طالما أنه يؤمن بمبادئ محددة تمت الإشارة إليها. فعلى سبيل المثال، بطاقة الانضمام إلى مؤتمر الحرية الثقافية كانت الموافقة على مناوئة الاستبداد. فعدم الاتفاق مع السياسة الأمريكية كان مسموحاً به- بل كان يجد التشجيع أيضاً- لأنه ساعد في بناء المصداقية والاستقلالية لدى المنظمات التي كان يتم دعمها.
أوجه الشبه والاختلاف بين بيئة الحرب الباردة والعالم الإسلامي اليوم
هنالك ثلاث خطوط متوازية كبرى تقف بين بيئة الحرب الباردة وعصرنا الحاضر. أولاً، الولايات المتحدة، في نهاية عقد الأربعينيات، وكذلك في الوقت الحاضر، واجهت ولا تزال تواجه بيئة جيوسياسية جديدة ومربكة، ومصحوبة بتهديدات أمنية جديدة. ففي بداية الحرب الباردة كان التهديد يتمثل في حركة شيوعية عالمية يقودها الاتحاد السوفيتي الذي كان يتسلح بالقوة النووية، وأما تهديد اليوم فتمثله الحركة الجهادية التي تسعى لضرب الغرب من خلال أعمال إرهابية تتسبب في أعداد كبيرة من الإصابات. ثانياً، وكما كانت الحال في عقد الأربعينيات، لقد شهدنا إنشاء إدارات كبرى في الحكومة الأمريكية لمواجهة هذه التهديدات. وأخيراً، وهو الأهم، خلال سنوات الحرب الباردة كان هنالك اعتراف واسع بأن الولايات المتحدة وحلفائها كانوا متورطين في حرب أفكار. وقد أدرك صناع القرار أن هذا النزاع سيدور حوله نقاش من خلال أبعاد دبلوماسية واقتصادية وعسكرية. واليوم، وكما جاء في اعترافات وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها الذي يصدر كل أربع سنوات، فإن الولايات المتحدة متورطة في حرب هي في الحقيقة "تحتاج إلى السلاح والأفكار في آن واحد"، والتي لا يمكن أن يتحقق فيها الانتصار النهائي إلاّ إذا تم "تعزيز الشكوك في الأفكار المتطرفة من قبل المجتمعات التي تستضيفها والأشخاص الذين يؤيدونها ضمنياً".
وبطبيعة الحال، وكما هو الحال في جميع الحالات المتماثلة، من المهم أن نشير إلى أوجه الشبه وكذلك أوجه الاختلاف بين الماضي والحاضر. والاتحاد السوفيتي، كدولة قومية لديه مصالح رسمية في حماية الحدود الجغرافية المعروفة، والهيكل الواضح للحكومة. بينما اليوم، وعلى العكس من ذلك، الولايات المتحدة تواجه عناصر غامضة لا صلة لها بالدولة ولا تهيمن على أي منطقة (بالرغم من أن البعض تمكن من إنشاء ملاجئ خارج سيطرت الدولة) ويرفضون قيم النظام العالمي، ولا يخضعون لوسائل الردع الطبيعية. الجدول (S1) أدناه يلخص أوجه الاختلاف الرئيسية بين بيئة الحرب الباردة، والبيئة التي تسود العالم الإسلامي اليوم.

مقاوم
05-30-2007, 02:23 PM
برامج الولايات المتحدة للتواصل مع العالم الإسلامي
بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، كرس جزء كبير من الموارد والاهتمام لتوفير الأمن المادي للمواطنين والأراضي الأمريكية. وفي ذات الوقت، ومع الاعتراف بأن محاربة الإرهاب لم يكن فقط لإحضار الإرهابيين أمام العدالة، والحد من قدرتهم في العمل، كان هنالك جهد لفهم ومعالجة الأسباب الحقيقية أو الجذرية للإرهاب. فقد تضمنت وثيقة إستراتيجية الأمن القومي التي صدرت في سبتمبر 2002 شرحاً وافياً لمفهوم الأمن الذي يؤكد على نتائج الأوضاع الداخلية في الدول الأخرى-وخصوصاً غياب الديمقراطية. وهذا الموضوع كان يجب دعمه خلال السنوات التالية، من تقرير لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وربما الأكثر إثارة من ذلك، هو خطاب تنصيب الرئيس بوش للمرة الثانية.
ومن أهمية هذه الوثيقة في سلسلة الوثائق والخطابات عالية الأهمية، فإن أجندة الرئيس "للحرية" يمكن اعتبارها "استراتيجية عامة" للولايات المتحدة في الحرب الكونية ضد الإرهاب. ولكن لم يتحقق بعدُ إجماع على الكيفية التي يمكن من خلالها التعرف على شركاء "في حرب الأفكار" ودعمهم. وتحديداً ليست هنالك سياسة أمريكية واضحة من شأنها المساعدة في بناء شبكات إسلامية معتدلة، وذلك بالرغم من أن نشاطات بناء هذه الشبكات تتم على أنها مجرد عمل ثانوي يأتي في ثنايا برامج المساعدات الأمريكية الأخرى. وفي قلب النموذج الذي نقترحه نجعل من بناء الشبكات الإسلامية المعتدلة هدفاً واضحاً لبرامج الحكومة الأمريكية.
إن بناء الشبكات المعتدلة يمكن أن يتم على ثلاثة مستويات: (1) تقوية الشبكات الموجودة حالياً، (2) التعرف على الشبكات التي يتوقع قيامها وتشجيعها على البدء والنمو، (3) الإسهام في الظروف التي تؤدي إلى التعددية والتسامح، والمفيدة لنمو هذه الشبكات.
وبالرغم من أن هنالك عدد من البرامج للحكومة الأمريكية لها آثار على المستويين الأول والثاني، إلاّ أن أغلب الجهود الأمريكية حتى يومنا هذا تقع ضمن المستوى الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى بعض التفضيلات التنظيمية، وإلى حقيقة أنه في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي، يوجد عدد قليل جداً من الشبكات أو المنظمات المعتدلة التي يمكن أن تعمل معها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، عند تشجيع بناء الشبكات المعتدلة، على الولايات المتحدة أن تكافح ضد البيئات السياسية والاجتماعية القمعية والمستويات العالية من العداء لأمريكا في أنحاء واسعة من العالم الإسلامي.
وفي كثير من الأحيان، فأن أغلب جهود الحكومة الأمريكية التي تعنينا في هذا السياق تقع ضمن فئة تشجيع وتعزيز الديمقراطية، وتنمية المجتمع المدني، والدبلوماسية الشعبية.
تشجيع الديمقراطية
من خلال الدبلوماسية التقليدية، انخرطت الولايات المتحدة في حوارات مع كل دولة وقامت بابتكار بعض الحوافز مثل تحدى الألفية بالنسبة للدول لكي تنضم إلى "مجتمع الديمقراطيات". والولايات المتحدة باتت تؤكد في السر والعلن على فوائد تبنّي وتطبيق القيم الديمقراطية الليبرالية كالمساواة والتسامح والتعددية، وحكم القانون، واحترام الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وهذا التركيز على القيم الديمقراطية يسهم في تنمية البيئة السياسية والاجتماعية التي تسهّل عملية بناء الشبكات المعتدلة. أضف إلى ذلك، كلٌ من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لديهما توجيهات رسمية محددة للقيام بالترويج للديمقراطية. ولترجمة أهداف هذه السياسة إلى أفعال، فإن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تتفاعلان مع المنظمات غير الحكومية، وبشكل أساسي مع الهيئة الوطنية للديمقراطية (National Endowment for Democracy "NED")، والمعهد الجمهوري الدولي (IRI)، والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، ومؤسسة آسيان، ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية (CSID). وهذه كلها منظمات لا ربحية تمولها الحكومة الأمريكية.
وبالرغم من أنها بعيدة كل البعد عن البرنامج الأمريكي الكبير للتواصل مع العالم الإسلامي، إلاّ أن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط تمثل محاولة هامة للغاية للتخلص من الأساليب التي كانت سائدة فيما قبل الحادي عشر من سبتمبر. فمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط تبني برامجها على أربعة أركان أو قواعد موضوعية- وهي الإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتعليم وتعزيز مكانة المرأة- وتقوم مباشرة بدعم المنظمات المحلية غير الحكومية وفقاً لأسس أكثر مرونة وابتكاراً. وكما إنشاء مكتب شؤون الشرق الأدنى كمكتب جديد تابع لوزارة وزارة الخارجية الأمريكية، فإن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط صممت للابتعاد عن أسلوب الحوار بين الحكومات، وذلك بالاعتماد على المنظمات الأمريكية غير الحكومية، لتتولى التطبيق، ولإنفاق المنح الصغيرة بشكل مباشر على المنظمات المحلية غير الحكومية، ضمن إطار القواعد الأربعة التي أشرنا إليها أعلاه.
في عام 2004، حاولت الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة الدول الصناعية الكبرى (مجموعة الثمانية) تبني منهج متعدد الجوانب بإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا (BMENA). وفي صيف عام 2006، بدأت هذه المبادرة (BMENA) جهداً لمضاعفة منهج مؤسسة آسيا- وهي أنجح منظمة في الترويج للبرامج التي تهدف إلى تطوير مؤسسات المجتمع المدني- ومن ثم تفصيلها على مقاس منطقة الشرق الأوسط.
تطوير المجتمع المدني
إن تطوير الديمقراطية يسير جنباً إلى جنب مع تطوير المجتمع المدني، وفي واقع الأمر فأن الكثيرين من الأكاديميين والسياسيين يعتبرون المجتمع المدني من البوادر الهامة لإرساء الديمقراطية. ويشير مصطلح المجتمع المدني بشكل عام إلى مجموعة من المؤسسات والقيم التي تعمل كحاجز، وكذلك حلقة وصل بين الدولة والأفراد والأسر والعشائر، ويتجسد دورها عندما تقف المنظمات المدنية والاجتماعية في وجه القوى التي تأتي بها الدولة. وبينما ينمو المجتمع المدني بشكل سلس في ظل الأنظمة الديمقراطية، فإن نموه يعد ممكناً ومرغوباً في ذات الوقت بالنسبة للدول غير الديمقراطية أو التي في طريقها لتبني الديمقراطية.
هنالك علاقة تكاملية بين تطوير المجتمع المدني وبناء الشبكات: فكلاهما يساعد على تقوية الآخر ويعتمد عليه. ومن الناحية النظرية، عندما ينشأ المجتمع المدني، تتبعه الشبكات المعتدلة، والعكس صحيح. ومن حيث الممارسة، فإن جهود الولايات المتحدة في تنمية وتطوير المجتمع المدني أكبر من جهودها لتشجيع الديمقراطية- ويشمل ذلك جميع البرامج التي صممت للترويج للديمقراطية زائداً تلك البرامج التي تتضمن صلاحيات لا صلة لها بالديمقراطية بشكل مباشر. وتشمل هذه الحزمة مجموعة من البرامج التي صممت لتشجيع الفرص الاقتصادية، ووسائل الإعلام المستقلة والمسؤولة، ومجموعات حماية البيئة أو حقوق الجنسين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ويستغرق هذا النهج فترة طويلة، حيث يقوم ببناء القيم الديمقراطية واللبرالية بشكل تدريجي من خلال القواعد الشعبية، من الأسفل إلى الأعلى. وهذه الإستراتيجية تقدم تحديات معينة بالنسبة للإجراءات العملية القياسية للحكومة الأمريكية، وخصوصاً وزارة الخارجية، والتي تركز من الناحية التقليدية على التواصل مع الحكومات.
عمليتيْ تشجيع الديمقراطية وبناء المجتمع المدني تواجهان بعض العقبات: كالمقاومة النشطة من النظم الاستبدادية، وغياب آلية ملموسة لقياس الأداء. فمقاومة الحكومات لهذه الجهود تجسد نفسها في القوانين التي تحظر إنشاء المنظمات غير الحكومية أو قبول الدعم الخارجي، والرقابة الشديدة على نشاط المنظمات غير الحكومية القائمة، ومؤخراً جداً طرد المسؤولين كما حدث في "البحرين" وإيقاف النشاطين كما حدث في "مصر".
وفي مجال الدبلوماسية الشعبية، فوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تبذل جهوداً لدفع وزارة الخارجية وكذلك الولايات المتحدة بشكل عام إلى ممارسة "دبلوماسية تحويلية" يقوم المسؤولون في الحكومة الأمريكية من خلالها بغرس الدبلوماسية الشعبية في السياسات عند وضعها وتطبيقها. ولكن ضمن الحكومة، فإن أهداف ومقاصد الدبلوماسية العامة تبقى مختلفة. وليس من المستغرب أن تكون آثارها الأكثر انتشاراً والأصعب في قابليتها للقياس.
والآليات التي كانت سائدة في توجيه الدبلوماسية الشعبية نحو العالم الإسلامي هي البث الإذاعي والقنوات التلفزيونية الفضائية، كمحطة سوا الإذاعية والشبكة التلفزيونية الأمريكية في الشرق الأوسط (قناة الحرة). وبالرغم من أن قناة الحرة تعرضت لانتقادات عنيفة لعدم قدرتها في الحصول على نصيب من جمهور المشاهدين، إلاّ أن راديو سوا كان أكثر نجاحاً في بناء قاعدة من المستمعين. غير أن النجاح في حشد المستمعين، لا يمكن تفسيره على أنه مكاسب صافية تصب في صالح الاعتدال بشكل عام أو على أنه عمل ملموس يسهم في بناء المؤسسات المعتدلة. وليس واضحاً ما إذا كانت كل من محطة سوا الإذاعية وقناة الحرة، وبالرغم من نفقاتهما الهائلة (700 مليون دولار في السنة، وهو ما يعادل عشرة أضعاف المبالغ المخصصة لمبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط)، قد تمكنا من الإسهام في تشكيل مواقف إيجابية تجاه السياسات الأمريكية في العالم الإسلامي.
خارطة طريق لبناء شبكات معتدلة
بعد مراجعة الاستراتيجيات والخطط التي كانت أكثر تأثيراً في بناء جهاز قوي وموثوق به من القيم البديلة، والمعارضين المؤثرين، ونظراء يمكن الاعتماد عليهم أثناء الحرب الباردة، قمنا بإجراء مسح حول التركيبة الثقافية والتنظيمية والفكرية للعالم الإسلامي. وبموازاة ذلك، قمنا بتقييم جهود الدبلوماسية الشعبية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية حالياً لتشكيل الخطاب السياسي في الشرق الأوسط. ومن هذا البحث، قمنا بوضع مسار التطبيق المشار إليه أدناه.
والخطوة الأولى في هذا المسار هي أن تقوم الولايات المتحدة وحلفائها باتخاذ قرار واضح لبناء شبكات معتدلة، وإنشاء روابط واضحة بين هذا الهدف وبين الاستراتيجيات والبرامج الأمريكية بشكل عام. والتطبيق الفعال لهذه الإستراتيجية يتطلب إنشاء هيكل مؤسسي ضمن الحكومة الأمريكية ليقوم بالتوجيه والدعم والإشراف والمتابعة المستمرة للجهود التي تبذل في هذا الشأن. وفي إطار هذا الهيكل، يجب على الحكومة الأمريكية بناء الخبرات والكفاءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية التي تتضمن النقاط التالية:
1.إتباع مجموعة معايير دائمة التطور وأكثر حدة لتمييز المعتدلين الحقيقيين من الانتهازيين، والمتطرفين الذين يتظاهرون بالاعتدال، وللتمييز بين العلمانيين الليبراليين والعلمانيين المستبدين. كما يجب على الحكومة الأمريكية أن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها حسب المقتضيات الظرفية، لكي تتمكن ولأسباب مرحلية من مساندة الأشخاص الذين يقفون خارج هذا المجال وتحت ظروف محددة.
2.قاعدة بيانات دولية للشركاء (من الأفراد، والجماعات، والمنظمات، والمؤسسات، والأحزاب، وغيرها).
3.آليات لمتابعة البرامج والمشاريع والقرارات وتهذيبها والإشراف عليها. ولابد لهذا العمل أن يتضمن سلسلة من التعليقات للسماح بتبني بعض المدخلات ولإجراء التصحيحات اللازمة من أولئك الشركاء الذين يتبين أنهم جديرون بالثقة.
إن الجهود التي تبذل من أجل بناء هذه الشبكات يمكن أن تتركز أولاً على مجموعة رئيسية من الشركاء من ذوي التوجهات الفكرية المعروفة، والعمل خارج ذلك الإطار (أي إتباع منهج المنظمات السرية). وبمجرد التأكد وبشكل دقيق من فكر أي من المنظمات المستهدفة، يمكن للولايات المتحدة أن تزيد من مستوى الاستقلالية المحلية.
إن منهجنا يدعو إلى إجراء تغييرات أساسية في الاستراتيجية المتماثلة المتبعة حالياً للتواصل مع الشرق الأوسط. والمنهج الحالي يحدد الشرق الأوسط على أنه موطن الخلل، ويضع برامجه على هذا الأساس. وهذه المنطقة كبيرة جداً، ومتنوعة جداً، وغامضة جداً، وتقع إلى حد كبير في قبضة القطاعات غير المعتدلة، مما يجعلها لا تسمح بالكثير من الاحتكاك (كما انعكس في تجربة مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط). وهي يمكن أن تمتص قدر كبير من الموارد مع تحقيق قدر لا يذكر من التأثير، أو حتى بدون أي تأثير. وبدلاً من ذلك يجب على الولايات المتحدة أن تنتهج سياسة جديدة تكون انتقائية وغير متماثلة. وكما حدث في الحرب الباردة، يجب على الجهود الأمريكية أن تتجنب مركز الجاذبية بالنسبة للخصوم، والتركيز بدلاً من ذلك على الشركاء والبرامج والمناطق التي يُحتمل أن يحقق فيها الدعم الأمريكي قدر كبير من التأثير على حرب الأفكار.
وفيما يتعلق بالشركاء، سيكون من الأهمية بمكان تحديد القطاعات الاجتماعية التي ستشكل لبنات لبناء الشبكات المقترحة. ولابد من منح الأولوية للقطاعات التالية:
1.الأكاديميين والمثقفين المسلمين من الليبراليين والعلمانيين.
2.الشباب العصري من علماء الدين.
3.الشخصيات النشطة في المجتمع.
4.الجماعات النسائية التي تعمل في مجال حملات المساواة بين الجنسين.
5.الصحفيين والكتاب المعتدلين.
وعلى الولايات المتحدة تأمين البرامج لهؤلاء الأشخاص. فمثلاً، على المسؤولين الأمريكيين التأكد من أن زيارات الكونغرس ستشمل أفراد من هذه الجماعات، حتى يقدمونهم بشكل أفضل لصناع القرار، وللمساعدة في تأمين الدعم الأمريكي لجهود الدبلوماسية الشعبية.
كما أن برامج المساعدات يجب توجيهها نحو القطاعات التي ذكرت أعلاه، وستشمل القطاعات التالية:

1. التربية الديمقراطية، وخصوصاً تلك البرامج التي تستخدم نصوص إسلامية وأحاديث لتعاليم موثوقة تؤيد قيم الديمقراطية والتعددية.
2. وسائل الإعلام. دعم وسائل الإعلام المعتدلة مسألة هامة لمحاربة وسائل الإعلام التي يهيمن عليها أعداء الديمقراطية والعناصر الإسلامية المحافظة.
3. المساواة بين الجنسين. موضوع حقوق المرأة هو أحد أهم ساحات المواجهة في حرب الأفكار داخل المجتمع المسلم، ومؤيدو حقوق المرأة يعملون في بيئات معادية للغاية. وتشجيع المساواة بين الجنسين هي أحد المكونات الرئيسية لأي مشروع يسعى لمساعدة المسلمين المعتدلين.
4. دعم المواقف السياسية. الإسلاميون لديهم أجندة سياسية، ولابد للمعتدلين أن ينخرطوا أيضاً للدفاع عن مواقفهم السياسية. والناشطين للدفاع عن المواقف السياسية لديهم دور هام في تشكيل البيئة السياسية والقانونية في العالم الإسلامي.
أما بالنسبة للتركيز الجغرافي، نقترح أن تنقل الأولويات من الشرق الأوسط إلى مناطق العالم الإسلامي التي تتوفر فيها حرية أكبر للحركة، وحيث تكون البيئة أكثر انفتاحاً على التأثير، ويكون فيها النجاح ملموساً وأكثر احتمالاً. والمنهج الحالي هو منهج دفاعي وتفاعلي. وبناءً على أن الاعتراف بأن الأفكار الراديكالية متجذرة في الشرق الأوسط، ومن هناك يتم نشرها وتوزيعها على باقي أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك الجاليات المسلمة في الشتات في أوربا وأمريكا الشمالية. ويسعى هذا المنهج للتعرف على أفكار المتطرفين والجهود التي يبذلونها في الشرق الأوسط، ويسعى لمحاربتها. كما أن السعي لعكس اتجاه تدفق هذه الأفكار يمثل سياسة أفضل. كما يجب ترجمة النصوص والكتابات الهامة لبعض المفكرين والمثقفين والناشطين وزعماء الجاليات المسلمة في المهجر، إلى اللغة العربية، ومن ثم توزيعها على نطاق واسع. ولا يعني هذا أن المناطق الرئيسية يجب إهمالها، بل أن الهدف هو السيطرة على الميدان على أمل حدوث فرص لتحقيق التقدم، والتي قد تظهر في أي لحظة.
هنالك بعض عمليات بناء للشبكات المعتدلة تجري الآن، ولكنها عشوائية وتعتبر غير كافية. فالأشخاص والجماعات الذين يقومون بإنشاء هذه الشبكات ويقدمون أنفسهم على أنهم معتدلون لا يشكلون مجرد إهدار للموارد، بل قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. فأئمة المساجد الدنمركيين الذين تسببوا في أزمة الرسوم الكاريكاتيرية، كانوا يعتبرون معتدلين، وكانوا يتمتعون بمساندة الدولة. وبعد المراقبة الدقيقة بعد تلك الأحداث، تبين أن هؤلاء لم يكونوا معتدلين حقيقيين على الإطلاق.
الدبلوماسية الشعبية في الوقت الحاضر تقبع خلف منحنى الإعلام، وهي في حاجة إلى أن تولي اهتماماً للظروف المعاصرة. لقد كان المذياع أهم وسيلة أثناء الحرب البارة، حيث كان يساعد المجتمعات النائية في الإطلاع على المعلومات. أما اليوم فإن شعوب العالم الإسلامي أصبحت مغمورة بكميات هائلة من المعلومات عادة ما تكون متحيزة وغير صحيحة. وينظر إلى راديو سوا وقناة الحرة على أنهما مجرد وكالات تابعة للحكومة الأمريكية، وبالرغم من نفقاتهما العالية، لم تتمكنا من الإسهام في تشكيل مواقف إيجابية تجاه السياسات الأمريكية في العالم الإسلامي. ونحن نعتقد بأن الأموال التي تم إنفاقها في راديو سوا وقناة الحرة، ستحقق نتائج أفضل لو استخدمت في دعم وسائل الإعلام المحلية والصحفيين الذين يؤمنون بأجندة الديمقراطية والتعددية.
نقترح كذلك إطلاق المبادرة التي أشرنا إليها في هذا التقرير من خلال ورشة عمل تعقد في واشنطن، أو في أي مكان آخر مناسب لهذا الغرض، تجمع عدد قليل من ممثلي المسلمين المعتدلين. وستسعى هذه الورشة للحصول على إسهامهم في هذه المبادرة ودعمها، ولإعداد الأجندة وقائمة المشاركين في مؤتمر دولي على غرار مؤتمر الحريات الثقافية.
لو نجح هذا الحدث، سنعمل حينئذ مع المجموعة الرئيسية لعقد مؤتمر دولي يعقد في مكان يتمتع بقيمة رمزية لدى المسلمين، مثلاً في قرطبة بأسبانيا، لإطلاق منظمة تعنى بمحاربة الإسلام المتطرف.

جواد الفجر
08-14-2007, 10:24 PM
بسم الله

موضوع اكثر من مهم .
قرأت المشاركة الاولى ولي عودة ان شاء الله للمشاركة الثانية , ولكنه موضوع دسم :)


دمتم