حسناء سعادة

الديمان :
امل البطريرك الماروني نصرالله صفير ان يحافظ اللبنانيون على صيغة عيشهم المشترك لأنها صيغة فريدة ومثال للعالم اجمع، متمنياً ان تنتهي اوجاع لبنان واللبنانيين بأسرع وقت، ومجدداً الدعوة لجميع الاطراف من اجل التعاون وتجاوز المواقف المتصلبة لإنهاء الوضع القائم وتجاوز المحنة.
كلام صفير جاء خلال استقباله المنسق السياسي في التيار الوطني الحر جبران باسيل مع وفد من هيئة التيار في طرابلس، سلمه دراسة مفصلة حول ازدياد الجمعيات المرخصة في طرابلس تحت ستار ديني او خيري، فيما العديد منها يشكل مصدر تمويل للإرهاب.
اثر اللقاء قال باسيل انه وضعه في اجواء عاصمة الشمال التي هي مدينة «التعايش الاسلامي ـ المسيحي، ولكن هناك اليوم صورة تعطى مشوهة عنها من قبل بعض المجموعات ولكنها ليست الصورة الحقيقية»، لافتاً الى انهم وضعوه في صورة كل التجاوزات التي تحصل وسلموه دراسة مفصلة حول موضوع خطير يوازي من حيث خطورته المواضيع التي تناولها مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الاخير، هو موضوع نمو الارهاب من خلال الجمعيات التي يكون عندها في غالب الأحيان واجهة خيرية او دينية، ولكنها في قسم كبير منها تشكل ممراً للأموال التي تمول الارهاب والتي تعمم فكرا غير سليم في المجتمع اللبناني.
وقال: «اذا اردنا اختصار الموضوع، فإننا نقول إن المشكلة بدأت مع قيام حكومة السنيورة في الشهر السابع عام 2005 ، عندما اخذت قرارا بالعودة الى القانون العثماني لقيام الجمعيات وأصبح في إمكان اي جمعية بمجرد ان تتقدم بالعلم والخبر تصبح عندها الصفة القانونية لكي تبدأ عملها على الاراضي اللبنانية. وفي عام 2006 اتبع الوزير احمد فتفت، هذا الامر بقرار اداري عن وزارة الداخلية لتسهيل العمل اكثر وأعطى آنذاك في الشهر الخامس من عام 2006 علماً وخبراً لحزب التحرير، وعندما اثرنا هذا الموضوع قامت القيامة علينا. وبالأمس سمعنا رئيس المكتب السياسي لهذا الحزب يقول بالفم الملآن وبشكل واضح انهم لا يعترفون لا بالدستور اللبناني ولا بكل دساتير العالم، وتكلم بكل وضوح عن مشروع اقامة الخلافة الاسلامية في لبنان، وقال إن الوزير فتفت على علم وعلى صلة وثيقة بهم وهو يعرف ما هو مشروعهم قبل وبعد إعطائهم الترخيص. ولكن القضية لم تقف عند هذا الحزب فقط، بالامس ايضا سمعنا قيام جهات جديدة وبالارقام تبين لنا انه عام 2004 كان هناك 125 جمعية في لبنان نمت وازدهرت وأصبح عددها عام 536 ,2006 جمعية كما ان الجمعيات الدينية بلغ عددها عام 2006/14 جمعية دينية بينما كان عددها صفراً عام 2004».
اضاف باسيل: «كان هناك جمعيتان سياسيتان، اعطي ترخيص لهما عام ,2004 وعام 2006 اصبح عددها 26 جمعية، وهناك 275 جمعية خيرية اعطيت ترخيصاً عام 2006 وقسم كبير منها في حي واحد في طرابلس، حصل فيه اشكال مع الجيش اللبناني منذ فترة قريبة وسقط للجيش شهداء في هذا الحي، وهذا كله يدل على انها اعمال تتم برعاية وإشراف حكومة الرئيس السنيورة وبعلم كامل من وزير الداخلية. وهذا ما نقول عنه إنه إغراق للمجتمع اللبناني بجمعيات عندها الترخيص اللازم من الدولة وهي تقوم باعمال مشبوهة، ولهذا يحق لنا ان نطرح اسئلة حول اعمالها ونأمل ان نحصل على جواب من المسؤولين المعنيين ولو لمرة واحدة».
واستقبل صفير رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير خليل مكاوي، النائب السابق طلال المرعبي، رئيس حركة «التغيير» ايلي محفوض، المحامي شبلي الملاط، الدكتور انطوان زخيا صفير، مختار ادما جورج زخيا شهوان ووفدا اغترابيا ضم السيد جوزف صفير وزوجته ونجله فادي.

إن التيارالعوني يقود حملة كبيرة ضد الحكومة اليوم من الزاوية الدينية كما تستخدم الحكومة الإسلام ايضاً بشكل خاطئ ضد المعارضة.

لكن حملة التيار العوني المسعورة (كما سماها فتفت) تعتمد على الكثير من الأضاليل والأكاذيب وخاصة في موضوع الجمعيات الإسلامية البارحة في جريدة الاخبار حيث اختلق الكاتب الكثير من الامور الغريبة العجيبة عن جمعيات إسلامية وفي طرابلس تحديداً.

إن هذا الأمر يستدعي وقفة عنده لإيقاف هذه الحملة الجبانة عند حدها ولتعليم فريق الأكثرية الذي يستنجد بالعمائم الفارغة لمساعدته ان الوضع في لبنان لم يعد يحتمل إستغلالاً للإسلام من طرف لا يمت للدين بأية صلة إلا لما يحتاجه

كما يجب على اصحاب العمائم واللحى ان يترفعوا عن النزول إلى مستوى السوقية كي لا يتجرأ السوقية ويتكلموا عليهم بهذه الطريقة.

بسم الله الرحمن الرحيم

نص الكلمة التي ألقاها رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في لبنان
الأستاذ أحمد القصص
في المؤتمر الصحافي في قاعة نقابة الصحافة تحت عنوان:
لن يضرّ مشروعَ الخلافة الحضاري حملاتُ التحريض


في ظل الحملة الغربية التي تُشنّ على العالم الإسلامي، أطل علينا (التيار الوطني الحر) من جديد يشن حملة شعواء على الحركات والجمعيات الإسلامية عموماً، ولا سيما الناشطة منها في طرابلس، ويركز هجومه على حزب التحرير. وكالعادة، يدمج "التيار الوطني الحر" هجومه هذا بالهجوم على الحكومة، في محاولة جديدة لتحقيق مكاسب سياسية، ولا سيما الانتخابية منها، في خضم التحضير للانتخابات الفرعية في المتن. وإمعاناً منه في اتخاذ المنحى الطائفي، يطلق حملته هذه من الصرح البطريركي حيث ابتدأ بتحريض البطريرك الماروني في محاولة منه لتعبئة الرأي العام الماروني، الذي يعوِّل عليه شعبياً وانتخابياً. ولا يخفى ما في هذا النهج من خطر شديد على الاستقرار وإثارة النعرات الطائفية، ويدل، إذا ما دل على شيء، على الإفلاس السياسي الذي يعوَّض عنه بالتحريض الطائفي. ولسنا الآن في وارد تبيان من هو المستهدف الأول من هذه الحملة: أهي الحكومة أم الجمعيات الإسلامية وحزب التحرير. كما أننا لسنا معنيين بالدفاع عن الحكومة، إذ لا يربطنا بها أي توافق سياسي أو مبدئي. وقد سبق وصرحنا مراراً أننا لسنا جزءًا من أي تحالف سياسي تشهده البلاد. ولكننا معنيون بالدرجة الأولى بمواجهة الحملة التي يشنّها التيار العوني على التيار الإسلامي، وفي مقدمته حزب التحرير.
كنا نتمنى ألا يقحم تيار يمثل جزءاً من شريحة في لبنان نفسه في مواجهة مع حزب إسلامي عريق عجزت أعتى الأنظمة القمعية عن إسكات صوته وتشويه صورته وإيقاف مسيرته.
وقبل الدخول في تفنيد النقاط التي أثارتها تصريحات التيار، ضد الجمعيات الإسلامية ومدينة طرابلس وحزب التحرير، والتي حاول تلبيسها اللباس القانوني والدستوري، يهمنا أن نؤكد أن هذه الحملة لا تنطلق أساساً من الحرص على الدستور والقانون، فلطالما كان هذا التيار، كمعظم التيارات السياسية المتنافسة في لبنان، من المتلاعبين بالدستور والقوانين، من أجل تحقيق أهدافه الحزبية والفئوية، وليس أقربها ولا أبعدها دعوته إلى تعديل الدستور بشكل عاجل ليتيح انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر لمرة واحدة فقط، ليصل رئيسه إلى سدة رئاسة الجمهورية. وهاهو اليوم ضالع في أحد المعسكرين اللذين يسخران الدستور باتجاهين متعاكسين، سواء فيما يتعلق بدستورية الحكومة أم بنصاب الانتخاب، أم بدستورية تشكيل حكومة ثانية. إن من يسمع تصريحاتهم عن الدستور وغيرتهم عليه يتوهم أنهم حماة الدستور وحراسه، وهم أول الناس رفضاً له! كيف؟ أليس الدستور الحالي هو دستور الطائف؟! أي الذي نجم عن وثيقة الوفاق الوطني سنة 1989؟! أليس ميشال عون هو أول من رفض اتفاق الطائف رفضاً دموياً بالمدافع والنيران؟!
وأي احترام للدستور يمارسه هذا التيار، حين يعلن أن الحكومة الحالية لا دستورية ولا شرعية ولا قيمة قانونية لأي قرار يصدر عنها، ثم بعد ذلك يشارك في انتخابات فرعية قررتها الحكومة عينها، ضارباً بقراءته للدستور عرض الحائط، وطاعناً حلفاءه في الظهر؟!
وننتقل الآن إلى تفنيد النقاط التي أثارها مسؤول التيار في حق الجمعيات الإسلامية وطرابلس وحزب التحرير.
نقل التيار العوني إلى (صاحب الغبطة) "التجاوزات لتقاليدنا اللبنانية وعاداتنا اللبنانية والتي تحصل في مدينة طرابلس" وسلمه "دراسة مفصلة في موضوع خطير اعتقد أنه يوازي بخطره الموضوعات التي تناولها مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الأخير، وهو نمو الإرهاب من خلال الجمعيات التي يكون لديها في غالب الأحيان واجهة خيرية أو دينية، ولكنها في قسم كبير منها تشكّل ممراً للأموال التي تموّل الإرهاب وتعمم فكراً غير سليم في مجتمعنا اللبناني".
• مَن الذي نصّب التيار العوني وصياً على مدينة طرابلس وتقاليدها وعاداتها؟ وأين الحد الأدنى من اللباقة واللياقة في أن تُوجَّه هذه الإهانات إلى أهالي ثاني أكبر مدينة في لبنان؟ وهل قِصَر النظر عند مسؤولي هذا التيار وصل إلى درجة أن يعادوا أهل طرابلس من أجل مقعد نيابي واحد في المتن؟!
• بأي منطق يعبّر التيار عن ضيق صدره من نشوء الجمعيات الإسلامية، وهو حق مشروع لكل الناس من دون أي خلاف في ذلك؟ ثم أين يعبّر عن سخطه هذا؟ عند أكبر المرجعيات الدينية النصرانية في لبنان. أليس في هذا التصرف إثارة للنعرات الطائفية بين أهل لبنان؟! هل يَسُرُّ عقَلاء النصارى في لبنان أن يقابِل بعضُ الهيئات الإسلامية هذه الحملةَ بحملة على الجمعيات المسيحية في لبنان، ويرفع أمرها بعد ذلك إلى مفتي الجمهورية، ليُفتح باب التراشق الطائفي على مصراعيه؟ ألا يجب وضع حد لهذا التصرّف المعروفة عواقبه الوخيمة؟ وإذا كانت المشكلة ذات صفة قانونية، فهل المرجع المختص بها هو المراجع الروحية، أم المراجع القضائية والحقوقية؟!
• إن كلام مسؤول التيار الذي جاء فيه: «هناك 275 جمعية خيرية أُعطيت ترخيصاً في العام الماضي وقسم كبير منها في حي واحد في طرابلس حصل فيه إشكال مع الجيش قبل فترة قريبة وسقط للجيش شهداء فيه»، وغيره من كلام عن جمعيات تمول الإرهاب، هو اتهام خطير جداً يمس أمن البلاد والعباد. فإما أن يكون هذا الاتهام مستنداً إلى أدلة حسية ملموسة، وبالتالي وجب تقديمها إلى الهيئات الأمنية والقضائية المختصة، وليس إلى البطريرك. وإما أن تكون هذه الاتهامات غير مستندة إلى أي دليل معتبر، فإنها تنقلب جرماً على مطلقها، ويجب أن يُحَاسَب ويحاكَم عليها، بتهمة الافتراء والتشهيير والذم والقدح.
• يعلن التيار غيرته على العادات والتقاليد اللبنانية، وخشيته من تعميم فكر غير سليم في (المجتمع اللبناني). فهلاَّ أخبرنا التيار عن ماهية العادات والتقاليد التي يجتمع عليها أهل لبنان، لكي نعرف ما يرضيه عنا وما يسخطه؟ ثم هلاَّ أخبرنا عن الفكر (السليم) الذي يحمله والذي يقيس الناس بمقياسه، كي نقارع الفكر بالفكر والحجة بالحجة؟! فلم نعرف يوماً أن التيار العوني أسس تياره على فكر يجادل الناس به. بل الأنكى بعد ذلك أن يصنف الناس ما بين أصحاب فكر سليم وأصحاب فكر سقيم!.

وأما عن حملته على حزب التحرير فإنها تضمنت النقاط التالية:
- أنه يدعو إلى إقامة الخلافة في لبنان.
- وأنه لا يعترف بالدستور اللبناني ولا بكل دساتير العالم.
- كما أوردت بعض الصحف أن الدراسة المقدمة للكنيسة تشير إلى أن الحزب محظور في عدد كبير من البلاد العربية والإسلامية. ويرى التيار وبعض حلفائه أن القوانين اللبنانية تتعارض مع نشوء حزب مثل حزب التحرير، لأنه يستند إلى أساس غير مشروع، لأنه عنوانه القومية والجنسية!

- كما ويفتعل ضجة عن علاقة مزعومة بين حزب التحرير والوزير أحمد فتفت.
• إن من يسمع مسؤولي التيار العوني يطلقون النذير في حملتهم الجديدة من أن حزب التحرير يعمل لإقامة الخلافة، يتوهم أنهم كشفوا سراً كان مخفياً من قبل. إن هذا حقاً لأمر عجيب. إن القاصي والداني يعلم أن حزب التحرير منذ نشأته في الخمسينيات وإلى يومه هذا، في كل مكان ينشط فيه في العالم، وقبل التوقيع على العلم والخبر وبعده، يعلن أن غايته هي استئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الخلافة، لم يبدل يوماً ولم يغير، وسيبقى بإذن الله تعالى يغذُّ خطاه إلى هدفه هذا. وإنه في منهجه اعتمد العمل الفكري والسياسي، ولم يتخطّه إلى الأعمال العسكرية والأمنية كما فعلت معظم القوى السياسية في لبنان، بل لم يعتمد في يوم من الأيام الخطاب التحريضي الطائفي الذي لطالما كان الوسيلة الرائجة في العمل السياسي في لبنان، والذي يمارسه بمهنية فائقة التيار العوني في حملته هذه.
ولكي يكون واضحاً لديهم ما ينكرونه علينا، نوضح لهم معنى الخلافة. إنها أولاً الدولة التي تجمع الأمة الإسلامية كافة بعد فرقة أصابتها وتمزقٍ فتك بها. فهل تنكرون علينا دعوتنا لجمع أمتنا في دولة واحدة؟! وهل وحدة الأمة تهمة وجريمة؟! أم التفرق والتمزق هو الجريمة والتخلف؟!.
وإنها ثانياً الدولة التي ترعى شؤون الناس، لا المسلمين وحدهم وإنما جميع رعاياها من مسلمين وغير مسلمين، بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، التي أثبت التاريخ أنها جاءت بمعالجات للإنسان بوصفه إنساناً لا بوصفه عربياً أو أعجمياً ولا شرقياً أو غربياً ولا بوصفه لبنانياً أو غير لبناني، قال تعالى: ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)). وإن من قرأ نصوص الإسلام حق القراءة وقرأ التاريخ بإنصاف، يشهد أنه لم يسبق في التاريخ لنظام أن حَفِظ خصوصيات أهل الأديان كما حفظها الإسلام الذي ترك لهم حق ممارسة شعائرهم، واختيار مأكلهم ومشربهم وإدارة أحوالهم الشخصية، وأشركهم بجزء مهم من الحياة السياسية، فضلاً عن حقهم الكامل بالمشاركة في الحياة الاقتصادية والعلمية وغيرها. لذلك نكررها اليوم من جديد، بالفم الملآن: إننا نعتقد جازمين أن الخلاص لكل أبناء هذه الأمة ومن يعيش معهم، بمن فيهم الذين شنّوا ويشنّون علينا هذه الحملة، هو بقيام دولة الخلافة الراشدة. كما أن هذه الدولة هي الطريق الوحيد للتخلص من الهيمنة الغربية وعملائها ونكباتها.
أما أنكم ذكرتم أننا نسعى لإقامة الخلافة في لبنان، فإننا ننبهكم إلى أن مشروعنا هو مشروع الأمة، ولبنان جزء منه، فمشروعنا للبنان هو أن يكون، كما كان طوال ألف وثلاثمائة عام، جزءًا لا يتجزأ من هذه الدولة الموعودة. وليست المناداة بعودة الفرع إلى أصله بجرم يتهم به المرء.
وأما فيما يتعلق برأينا بالدساتير المطبقة في العالم أجمع، بما فيها الدستور اللبناني، فمن الواضح أن التيار نسب إلينا تعبيراً لم نستخدمه، نعني به تعبير (عدم الاعتراف)، فنحن لم نستخدم هذا التعبير، لأنه غير واضح الدلالة. ولذلك أنقل هنا النص الحرفي الذي صرّحتُ به في المقابلة التلفزيونية التي اعتمدها التيار العوني محرفة في حملته هذه: "..ربما يكون المشترع الغربي قد تطلّع إلى مصلحة المجتمع الغربي، وفق رؤيته ونحن نعارضه في ذلك، ولكنه في كل الأحوال حين وضع هذا التشريع وضعه لمجتمعه. في بلادنا حين وُضعت الدساتير، وضعها الغرب. يعني، هذه الدساتير موجودة من قبل خروج المستعمر من بلادنا. وبالتالي لم توضع لرعاية شؤون الناس، وإنما وُضعت لإلحاق هذه البلاد بالحضارة الغربية وبالسياسة الغربية ولحفظ مصالح الغرب في بلادنا. الدستور اللبناني هو أصلا صنيعة فرنسا، ولم يوضع لشؤون الناس في لبنان، وحين يُعدَّل لا يُعدَّل من أجل رعاية شؤون الناس. وكلنا رأينا التعديلات التي حصلت في الطائف وقبل وبعد، تعديلات لتوزيع الحصص من جديد ما بين الطبقات السياسية...".
إن الدولة التي يدعو حزب التحرير إلى إقامتها هي دولة دستورية. وإن الحزب قد وضع مشروع دستور هذه الدولة منذ نشوئه. بل إنه حين نشأ في لبنان قدّم للسلطة اللبنانية مع العلم والخبر سنة 1959 مشروع الدستور الذي أعده منذ ذلك الحين.
وإننا نستغرب كيف تكون الدعوة إلى تغيير الدستور تهمة، بينما ينص الدستور نفسه على آلية لتعديله وتغيير مواده؟! بل كيف تكون الدعوة إلى تغيير الدستور تهمة، بينما ينص الدستور على أن صاحب الحق في إقراره هو مجلس النواب بوصفه وكيلاً عن الشعب ؟! أليست الأحزاب السياسية كتلاً تعبّر عن قناعات وتوجهات شرائح واسعة من الشعب؟! أليست الديمقراطية، التي يعتمدها الدستور اللبناني، أساساً في إتاحة التعددية الحزبية والسياسية وتعدد الآراء والأفكار والأطروحات؟! ما معنى ديمقراطيتكم إن لم تعطِ الحق للأفكار السياسية المختلفة بالتنافس سلمياً وسياسياً؟! وما معنى وجود الأحزاب السياسية إن لم يكن لها أفكارها السياسية المختلفة؟!
وبالخلاصة فإن المصدر الذي أتت منه الدساتير، التي أبدى مسؤول التيار غيرته عليها، إلى عالمنا العربي والإسلامي هو أوروبا. ونقف لنتساءل هنا: إذا كنت أوروبا اليوم تشهد موجة من الدعوة إلى الوحدة وإلى إنشاء دستور جديد لأوروبا الموحدة، ولا أحد من العقلاء يتهم هذه الدعوة بمخالفة القانون، فلماذا تكون دعوتنا إلى الوحدة وإلى دستور مغاير مدعاة إلى التحريض واتهامنا بمخالفة القانون؟!
• ثم يشار إلى كون حزب التحرير محظوراً في معظم البلاد العربية الاسلامية، لإظهار العلم والخبر في لبنان أمراً شاذاً! فهل باتت الأنظمة العربية الدكتاتورية الآن مصدر إلهام لكم؟! وأنتم الذين لطالما تغنيتم برسالة لبنان الديمقراطية، في بحر الدكتاتوريات!! وبالمناسبة، إن أعجبكم حظر الأنظمة العربية لحزب التحرير فعليكم القبول بالحظر الذي مارسه عليكم النظام الأمني العربي الذي كان يحكم لبنان منذ سنوات، ومن ثَم -ويا للعجب- أمسيتم اليوم في صفوف حلفائه!!
• ومما يبرهن على التناقض في خطاب مسؤولي التيار، أنهم غضوا الطرف عن كل الأحزاب التي تدعو إلى تغيير صيغة الكيان اللبناني ودستوره وجغرافيته ومغايرة أهدافها ومنطلقاتها للكيان اللبناني. بل إنهم اليوم معهم في حلف واحد. أليست غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي دمج لبنان في سوريا الكبرى؟! أليست القومية العربية الأساس الذي قام عليه حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تقوده قيادة قطرية تتلقى أوامرها من قيادة قومية؟! أليس الحزب الشيوعي داعياً إلى نظام اقتصادي معاكس للنظام الاقتصادي الحر في لبنان؟! أليست الفدرالية التي كثر مروِّجوها هذه الأيام مغايرة للدستور؟! إذاً فإن موقفكم هذا من حزب التحرير ليس نابعاً من اعتبارات قانونية موضوعية، وإلاّ لكان جديراً بأن ينسحب على كل هذه الأحزاب والأطروحات، لا على حزب التحرير من دونها جميعاً.
• وأما عن "صلة وثيقة" مزعومة بين حزب التحرير والوزير فتفت، فإن التيار العوني في حملته الجديدة هذه اعتمد التحريف أيضاً لكلام أدليتُ به في مقابلة تلفزيونية. وها هو نص العبارة الذي جاء رداً على سؤال المذيعة.
"نص السؤال: لكن في النهاية تم توقيع العلم والخبر بشكل رسمي من قبل وزير الداخلية. آنذاك ألم يكن هناك جدل أو استفسار من قبله حول البرنامج الذي تطرحونه؟
الجواب: برنامجنا معروف وواضح للجميع، والوزير فتفت بالتحديد على صلة وعلى علم وعلى اطلاع ببرنامجنا من قبل أن يدخل السلطة من زمن طويل، وكذلك كثير من الأطراف. نحن كنا على صلة بكثير من الشخصيات السياسية في لبنان، وعرفوا برنامجنا وأخذوا في ذلك أدبيات مطبوعة. فبرنامج الحزب معروف للجميع وليس خفياً على أحد، وأنتم الآن صورتم الكتب، ويستطيع أيٌّ كان أن يطّلع عليها. وبالتالي نعم، بناء على معرفتهم بأن الحزب يعتمد العمل السياسي والفكري فقط، وجدوا أن القانون لا يمنع بتاتاً أن يكون له عمل مشروع."
إن تحريف الكلام الذي اعتمده مسؤولو التيار العوني لشن الهجوم المزعوم على حزب التحرير، يدل على الإفلاس الخلقي، فضلاً عن انعدام الأمانة والنـزاهة المهنية لدى وسيلة إعلامهم التي هي في بداية انطلاقتها، والتي حولت مقابلة تلفزيونية مع رئيس مكتب إعلامي لحزب سياسي، إلى مادة (مفبركة). وفي سياق المحاولات العبثية التي يبذلها التيار للربط بين الحكومة الحالية وحزب التحرير، يهمنا أن نبين أن حزب التحرير لم يكن في يوم من الأيام، منذ نشوئه منذ أكثر من خمسين سنة وحتى يومه هذا، متحالفاً مع أي من القوى السياسية، لا الرسمية ولا غيرها، لا في لبنان ولا خارجه. إذ إن برنامجه الفكري والسياسي مبني على أساس مبدئي، وبالتالي فإنه لا قابلية لديه لأن يندمج مع برنامج أي من الأنظمة أو الكتل السياسية المغايرة. وهذا الكلام ينسحب على موقف الحزب من الحكومة الحالية. إلا أن هذا لا يتعارض مع التواصل مع كل الهيئات والشخصيات السياسية الرسمية وغير الرسمية، لعرض مشروع الحزب ومنهجه ومواقفه من القضايا المستجدة.
• وأما عن توقيع الوزير فتفت للعلم والخبر الذي تقدمنا به، فإن العونيين جعلوه قضية وأثاروا حوله زوبعة مصطنعة. إذ لم يكن العلم والخبر الذي قدمه حزب التحرير هو الوحيد الذي حصل على توقيع الوزير، بل إن الوزير عمد إلى توقيع كل أوراق العلم والخبر التي تقدمت بها الأحزاب الناشئة بما فيها (التيار الوطني الحر). فما الصلة التي تربطكم بالوزير فتفت، وأنتم الذين وُقّع العلم والخبر لتياركم في غضون أيام قليلة، على خلاف الشهور التي انتظرها حزب التحرير؟!
وفي كل الأحوال، نلفت نظر التيار العوني وكل من ضاق ذرعاً بنشاط حزب التحرير، إلى أن الحزب قَوِيَ عودُه وثبتت أقدامه وذاع صيته قبل العلم والخبر بسنوات، في عهد النظام الأمني البائد، الذي لم يكُفّ يوماً عن ملاحقة شباب الحزب واعتقالهم بالعشرات وتعذيبهم في الزنازين، فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً ورسوخاً. وإن حزباً هذا شأنه لن يُؤثّر في مضيّه ونشاطه استمرار العلم والخبر أو سحبه.
ونحن في هذا المقام نتساءل ونوجه سؤالنا إلى العقلاء في البلد، وفي مقدمتهم عقلاء النصارى: أين المصلحة في قرار التيار العوني بأن يكون رأس حربة لبنانية في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأميريكية وحلفاؤها على الإسلام وحَمَلَته تحت شعار "الحرب على الإرهاب"، وما يتبع ذلك من ردود فعل وتأثير على الاستقرار في لبنان؟! أين المصلحة في تحالفهم مع حلفاء النظام الدكتاتوري في سوريا، الذي شنّ ويشنّ حملة منهجية على حزب التحرير والجمعيات الإسلامية؟! أين المصلحة في التقرير الذي رفعه رئيس التيار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يحرّضه فيه على الحركات الإسلامية التي يصفها بالأصولية والإرهابية؟! علماً أن كل منصف واعٍ في العالم اليوم يشهد أن الإرهاب المعاصر هو من نتاج الحضارة الغربية والسياسة الإمبراطورية الأمريكية، في حروبها التي تشنها مع حلفائها وصنيعتها (إسرائيل)، على العالم من أجل امتصاص دماء الشعوب واستعبادها ونهب خيراتها، مُسخِّرةً لأجل ذلك المؤسسات الدولية التي يحرّضها عون على المسلمين وجمعياتهم.
إن حزب التحرير حزب مبدئي يحمل فكراً عن الكون والإنسان والحياة، وتشريعاً شاملاً، ومشروعاً حضارياً كاملاً عَمَرَ التاريخ مئات السنين، وناطَحَ أعرق الحضارات الضاربةِ جذورُها في التاريخ، وطوى صحائف حضارات وجندل أخرى.
ونقول لهم: إن من كان مفلساً ولا يملك الحد الأدنى من المقومات الثقافية والفكرية والتشريعية، ولا حتى الثبات على خط سياسي واحد، لا يملك أن يناطح مشروعاً حضارياً كهذا المشروع. فإن كنتم ترون في أنفسكم أكثر مما وصفنا، فإننا على استعداد لأي مناظرة، فكرية كانت أم سياسية، في أي منبر تختارونه، وعلى أي شاشة غير شاشتكم. فإن توليتم فسيشهد الناس عليكم بالجبن والخوف من المواجهة. وإن أجبتمونا، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.



الجمعة 13 من رجب 1428هـ27/07/2007م رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في لبنان - أحمد القصص