March14Forces
08-25-2007, 07:48 AM
السنيورة هو المستهدف رقم واحد والقائمة السوداء تضم الحريري وجنبلاط وجعجع وصفير على رأس القيادات المستهدفة
http://www.14march.org/Admin/images/news_images/bash73.jpg
الشراع - 2007 / 8 / 24
http://www.14march.org/images/arrow_red_small.gif تحول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى الهدف رقم واحد على القائمة السوداء الموضوعة من قبل الاستخبارات السورية ضد عدد من القيادات والشخصيات اللبنانية.
القائمة السوداء لأسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة والمعرضة في أي وقت وأي مكان لمحاولات اغتيال والتصفية الجسدية تشبه ورق اللعب الذي وضعته قوات الغزو الأميركية التي وضعتها القيادة العسكرية والأمنية الأميركية لرموز وأركان النظام العراقي السابق بدءاً من الرئيس العراقي صدام حسين (الذي أعدم بحكم قضائي مطعون بصدقيته) ومروراً بأبرز القيادات العراقية إبان فترة حكمه.
ففي فئة ((الأص)) يتصدر السنيورة الترتيب في ورق اللعب السوري يليه في الفئة نفسها رئيس تيار ((المستقبل)) النائب سعد الحريري وزعيم اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في ((القوات اللبنانية)) الدكتور سمير جعجع وفي الفئات الأخرى يتقدم اسم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير على أسماء الوزراء والنواب في قوى 14 آذار. أما ما يسمى اليوم قوى الأكثرية وفي مقدمتهم نواب دائرة بعبدا – عاليه الذين يسود الظن في مطابخ مسلسل الاغتيالات المرسوم انه يمكن انتخاب بدلاء عنهم لمصلحة المعارضة.
هذه المعطيات ليست من صنع خيال يهوى اتهام النظام السوري يميناً وشمالاً أو يكن العداء له ويفبرك المعلومات ضده، بل هي خلاصة معلومات على جانب كبير من السرية والخطورة يتم تداولها في الاوساط السياسية والأمنية المعنية بالتصدي للمحاولات السورية في إغراق لبنان في الفراغ الدستوري والفوضى الجزئية أو الكاملة، بعد ورود معلومات عن تحريك خلايا أعدت خصيصاً لتنفيذ هذه الخطة الجهنمية.
إسقاط حكومة الاستقلال
وهناك أهداف عديدة ومتدرجة لهذا السيناريو الخطير، أهمها إسقاط حكومة ((الاستقلال الثاني)) برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة سواء عبر استهدافه مباشرة أو عبر إنقاص عدد الوزراء بالتصفية الجسدية بعد تعذر إنقاصهم بالوسائل والضغوط السياسية والاعلامية والنفسية.
ومع تعذر استهداف الرئيس السنيورة في ظل الاجراءات الأمنية المشددة لحمايته لم يسقط احتمال استهدافه. ولكن مع صعوبة استهدافه فإن آلة الاغتيال والقتل لن توفر وزيراً من الوزراء الذين تستطيع النيل منهم لضمان إنقاص عدد الوزراء إلى ما هو أقل من الثلثين، مما يعني عندها إذا قدر لهذا المخطط الخطير أن ينفذ سقوط الحكومة وفقاً لما ينص عليه الدستور الذي يشير صراحة إلى ان الحكومة تبقى ما لم يستقل أو يغيب رئيسها أو ما لم يستقل أو يغيب ثلث وزرائها.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتهديد قوى المعارضة بعدم السماح بإجراء الانتخابات ما لم يتم الأخذ بشروطها وأبرزها تشكيل حكومة تضمن للمعارضة فيها نيلها الثلث المعطل، فإن اصطدام محاولات فرض شروط المعارضة بالموقف الحاسم والجازم والقاطع لقوى 14 آذار بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لضمان سير عمل المؤسسات الدستورية خاصة وان الحكومة الحالية تصبح بحكم مستقيلة بمجرد انتخاب رئيس جديد ويصبح معها بالإمكان تشكيل حكومة اتحاد أو وحدة وطنية بثلث ضامن وأكثر.. مع اقتراب موعد الاستحقاق يبدو ان مهمة الإطاحة بالحكومة السنيورية وضعت على نار حامية من قبل النظام السوري الذي يجهد ولا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها من أجل الحؤول دون استمرارها خاصة الرئيس السنيورة في أداء مهامها الوطنية على مستوى السلطة الاجرائية إذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية.
والرئيس السنيورة في هذا المجال كان وما يزال محور الحملات، بدءاً من كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن انه ((عبد مأمور إلى عبد مأمور)) وصولاً إلى الحملات المستمرة من قبل أتباعه ضده وضد دوره مروراً بكل ما يجري منذ تسعة أشهر وحتى اليوم للإطاحة به عبر الاعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح.
المحكمة دائماً
ويتصل هذا المخطط بعمل المحكمة الدولية للاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يتوقع لا بل بات من المؤكد انها ستبدأ عملها مع مطلع العام المقبل، خصوصاً وان حكومة الرئيس السنيورة التي قامت بما هو مطلوب منها وطنياً لإقرار المحكمة الدولية مطلوب منها مواكبة وضع اللمسات الأخيرة على قيام وتشكيل المحكمة، وهو أمر يضعها من جديد كما كانت في الفترة السابقة موضع استهداف من قبل النظام السوري الذي يخشى يوماً بعد يوم اقتراب ساعة الحقيقة وبدء عمل المحكمة استناداً إلى عمل لجنة التحقيق الدولية التي أكد رئيسها القاضي البلجيكي انه بات يملك كل المعطيات والأدلة والوقائع التي يمكن للمحكمة الدولية، خلالها ان تنظر في القضية وجلاء الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمهيداً لإصدار الاحكام المناسبة لمعاقبة القتلة والمجرمين.
انطلاقاً مما ورد فإن استهداف الحكومة مطلوب لأمرين:
- الأول منعها من الحكم لدى انتهاء ولاية الرئيس الممدد له إميل لحود.
- الثاني عدم تمكين هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى من متابعة الاجراءات اللازمة لتأمين سير عمل المحكمة الدولية.
وطبقاً لما قاله مرجع مطّلع فإن لا أحد من الوزراء خارج دائرة الاستهداف، إلا ان هناك من الوزراء مثل الوزير مروان حماده أو الوزير شارل رزق وغيرهما من يثير الحقد بشكل لا يوصف ثقله وحجمه في نفوس القتلة الذين لا يتركون شاردة أو واردة إلا ويتابعون تفاصيلها لعلها تفيدهم في قنص فرصة لاستهدافهم وتصفيتهم.
.. والنواب أيضاً
إلا ان هذا المخطط الخطير ليس كل المسألة، إذ ان مخططاً مماثلاً قيد الاحتمال وتملك الجهات الأمنية والسياسية المعنية خيوطاً حوله ويتعلق باستهداف النواب من قوى الأكثرية لإنقاص عددهم إلى ما دون نصف عدد أعضاء مجلس النواب وخصوصاً النواب الذين يمكن اختيار بدلاء عنهم من قوى المعارضة في انتخابات فرعية تجري لملء الفراغ. وهؤلاء النواب المستهدفون هم خصوصاً في دائرة بعبدا – عاليه والدوائر الأخرى التي يحس النظام السوري ان إمكانية نجاح مرشحي المعارضة فيها أوفر من إمكانية نجاح مرشحي قوى 14 آذار، رغم ان نتائج الانتخابات الفرعية في المتن التي جرت مؤخراً أثبتت انه لم يعد هناك شيء مضمون لقوى 8 آذار وان الناخب عام 2007 في بعبدا – عاليه وفي غيرها من الدوائر لم يعد مثلما كان عام 2005 لدى إجراء الانتخابات النيابية العامة.
خطة الاغتيالات وضعت كما أسلفنا على نار حامية بعد إحباط مؤامرة استخدام ((فتح الاسلام)) ووصول هذه الظاهرة المجرمة والغريبة إلى نهايتها المحتومة من خلال إحكام الطوق على مقاتليها في مخيم نهر البارد وتضييق الخناق عليهم في مربع صغير داخل المخيم القديم من قبل أبطال الجيش اللبناني.
وبات معروفاً ان النظام السوري كان أعد وفقاً لاعترافات الموقوفين لدى القضاء اللبناني لفترة سنة للمخطط التفجيري الذي كانت ستقوم به ((فتح الاسلام)) بعد ان يئس هذا النظام من قدرة حلفائه وأتباعه على القيام بمثل هذه الخطوة إلا ان قوى الأمن الداخلي وبعد إنجازها في كشف مرتكبـي متفجرة عين علق أحبطت الخطة بعد ان سبقت النظام السوري قبل شهرين من موعد تنفيذها فاضطرت ((فتح الاسلام)) ومن خلفها النظام السوري إلى القتال بتوقيت القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وليس بالتوقيت المحدد في الخطة وهدفها إقامة ((إمارة إسلامية)) في الشمال وارتداء لباس ((القاعدة)) زوراً وإشاعة الفوضى في كل لبنان بعد ضرب قوى الاعتدال لا سيما ما يمثله النائب سعد الحريري.
فوضى سورية ولا انتخابات
وطبقاً لما يتواتر من معلومات على ألسنة رجال الصف الأول في النظام السوري، فإنه ماض في تعطيل الاستحقاق الدستوري، ولن يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها على الأقل، عازماً العقد على تشجيع كل الخطوات التي من شأنها إحداث فراغ في لبنان في محاولة منه لإثبات عدم أهلية اللبنانيين لحكم أنفسهم بأنفسهم، وانتظاراً منه لحدوث متغيرات على الصعيدين الأوروبي والدولي، لا بل انه يذهب في تكتيك شراء الوقت إلى حد انتظار خروج الرئيس الأميركي جورج بوش من البيت الأبيض، على أمل ان تتحسن الأمور بالنسبة له ويحفظ رأسه من الاستهداف في المحكمة الدولية إذا جاء رئيس جديد للولايات المتحدة لا يضع لبنان والمحكمة الدولية في قائمة أولويات سياسته الخارجية في الشرق الأوسط.
لا بل ان هذا النظام راح ينغمس في باب الاحتمالات والخيارات التي يحاول خلقها لنفسه هرباً وخوفاً من المحكمة الدولية إلى حد التفكير بالحرب ضد ((إسرائيل)) التي يتمنى أن تبادر إلى الهجوم عليه بدلاً من ان يضطر إلى خوض مغامرة يكون هو البادىء فيها، لأن الموت عندها في مواجهة مع ((إسرائيل)) أفضل له على حد ما يتواتر من معلومات وأقوال على لسانه – وبشكل مؤكد – من الموت أو الملاحقة بحكم قضائي تقرره المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفي المجال نفسه يرد مرجع مطلع الاختراع السوري ((لفتح الاسلام)) وتماديه في استخدامه إلى فشله في إقناع أو إجبار حزب الله ومن خلفه إيران على مجاراته في ما يسميه المرجع نفسه ((لعبة الأرض)) سواء من خلال التفجيرات التي حصلت أو الاغتيالات التي نفذت لأن إيران كما يقول بثقة المرجع نفسه لا تريد الدخول في لعبة صراع مذهبـي يشمل كل المنطقة ولا يقتصر على لبنان وحده، خلافاً للنظام السوري الذي لا يهمه سوى الفرار من العقاب الدولي وحفظ رأسه.
اضافة الى ذلك، فإن ما حصل في غزة والنتائج المخيبة التي حصدتها حركة ((حماس)) بعد انقلابها العسكري للسيطرة على القطاع افاد لبنان كثيراً، اذ تحولت غزة بالعزل المفروض عليها وتصاعد النقمة الشعبية الفلسطينية ضدها.. الخ الى درس ونموذج لا بد وان يقف ((حزب الله)) او غيره امامه ملياً قبل التفكير بالقيام بعمل مماثل يعزل القائم به ويرتد عليه بسبب تهوره ومغامراته غير المحسوبة.
لا غزة ولا كوبا
فلبنان لا يمكنه ان يكون غزة او كوبا، وهو ليس معزولاً عربياً ودولياً، لا بل انه في قلب الاهتمامات العربية والدولية، وفي ظل توازن الرعب القائم بين الاطراف اللبنانية فان ليس هناك من طرف اساسي داخله يجرؤ على الدخول في لعبة من نوع ما جرى في غزة، ولعل ما جرى في 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي ما زال محفوراً في الاذهان بما شهده من وقائع سوداء وما أعقبه من ارتدادات وتداعيات ما زال لبنان يشهد فصولها وانعكاساتها السيئة حتى الآن.
لذلك يمكن القول والكلام للمرجع نفسه ان لا مصلحة لوحدة لبنان وبنيه ولا مصلحة لأي طرف من الاطراف في ايجاد بؤر امنية متفجرة صغيرة او كبيرة، لأن الاضرار سترتد على الجميع وليس فقط على الطرف الذي سيستهدف بالتفجير.
ومع ان المرجع نفسه يعتقد ان الانتخابات الرئاسية لن تحصل في موعدها، وان الامور مرهونة بمسار العلاقة الاميركية – الايرانية وهي باعتقاده 60 بالمائة كنسبة لإندلاع حرب اميركية مدمرة ضد ايران تطال بناها التحتية ومنشآتها الحيوية والاقتصادية الاساسية مقابل 40 بالمائة كنسب لعدم حدوث الحرب اذا دخلت ايران في بازار مع الولايات المتحدة، ويمكن في ضوء الامرين قراءة ما سينتج عن ذلك بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، فان المحاولات السورية ستستمر لكسر ((معادلات)) توازن الرعب اللبناني القائم من خلال الاغتيالات لخلق امر واقع جديد.
وقد بات واضحاً ان هناك خطة طوارىء تعتمدها الحكومة اللبنانية وأجهزتها الامنية والعسكرية وهي تقضي بسفر عدد كبير من النواب الى خارج لبنان لضمان عدم تعرضهم للاستهداف اضافة الى تكثيف الحراسات المنظورة وغير المنظورة في محيط منازل وأماكن اقامة وعمل النواب الذين ما زالوا موجودين في لبنان، اضافة الى اجراءات وتدابير اخرى لم يتم الاعلان عنها ضماناً لحماية نواب وتأمين قيامهم بواجباتهم الوطنية عندما يحين أوان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة وانه اصبح للحكومة في مؤسساتها الامنية القدرات اللازمة الكفيلة بجعل أي استهداف لأمن البلاد صعباً او بالغ الصعوبة ان لم يكن اقرب الى الاستحالة.
ومع انه لا يمكن بأي شكل من الاشكال استبعاد الخروقات ومحاولات زعزعة الأمن وإثارة الفوضى خاصة اذا ما تم قبل انتهاء ولاية لحود اتخاذ ((قرارات)) غير دستورية ولا تتسم بأية صفة شرعية من نوع تشكيل حكومة ثانية او ان يكلف لحود نفسه برئاسة حكومة جديدة كما دعا الرئيس عمر كرامي او الى ما هناك من خطوات وتدابير لا قيمة لها دستوراً وقانوناً، فإن الارادة الوطنية بالتصدي لكل هذه الخطوات وجبهها واحباطها واسقاطها تبقى الاقوى ليس فقط في السياسة بل وايضاً في الامن والعسكر، كما حصل في انجازات قوى الامن الداخلي في كشف جريمة تفجير عين علق واغتيال الشهيد بيار الجميل وضبطها ومحاصرة عصابة ((فتح الاسلام)) وكما يحصل في مخيم نهر البارد حيث يقوم الجيش اللبناني بالاجهاز على تلك العصابة ويضعها امام مصيرها المحتوم.
اللعب مع الضبع
الاحتضان السوري لجماعات المتطرفين من ((فتح الاسلام)) وما شابهها يوصف في بعض الاوساط العليمة بأنه يشبه اللعب مع الضبع،، اذ ان الضبع يأكل صاحبه عندما يكبر، رغم ان صاحبه يكون احتضنه وأطعمه وكبّره.
وفي السياق نفسه تشير الاوساط نفسها الى ان عدداً من الحوادث حصلت داخل سوريا نفسها بفعل المجموعات المتطرفة التي كانت دمشق تعدها وتغض الطرف عنها لاستخدامها في العراق ولبنان، الا انه لم يتم الاعلان عن هذه الحوادث والعمليات بسبب طبيعة النظام الشمولي السائد في سوريا الذي يفرض تعتيماً شديداً على ما يدور ضده.
10 موقوفين
من نوعية احمد مرعي
بين الموقوفين الـ 108 الذين اعلن عن توقيفهم ضمن مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء اللبناني وشملت اكثر من 200 شخص، هناك حوالى 10 موقوفين يمكن اعتبارهم أطراً (كوادر) امنية تملك معلومات واسعة عما دار وما كان يحضر له، وهم من نوعية الموقوف احمد مرعي الذي ادلى باعترافات غاية في الخطورة عن دور رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت بفتح الاسلام واجتماعه به مرتين للغاية نفسها، كما ذكرت ((الشراع)) في عدد سابق قبل اكثر من شهر.
والموقوفون المشار اليهم تم اعتقالهم بعد جهد مشترك ومنسق من قبل استخبارات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التابع لها.
انجاز امني جديد
انجاز امني جديد تمكنت قوى الامن الداخلي من تحقيقه وهو الكشف عن منفذي تفجيري روم وكفر فالوس.
وفي التفاصيل ان التحقيقات مع مرافق الرجل الثاني في ((فتح الاسلام)) ابو هريرة الذي قتل على حاجز لقوى الامن وهو من آل ملص ادت الى اعترافه بمعلومات حول هوية احد المرتكبين، وبعد عملية معقدة تم استدراج هذا الشخص وهو فلسطيني من داخل مخيم عين الحلوة الى خارجه، وتم توقيفه فأدلى باعترافات ادت بدورها الى القبض على احد المشاركين في التفجيرين التعرف عليه من خلال صورة تجمعه مع رفاق له في احدى الجامعات في بيروت.
اهمية الانجاز الجديد تكمن في تكريس عامل الردع والعقاب الذي نجحت القوى الامنية في تثبيته بعد انجاز عين علق وإنجاز كشف مرتكبي جريمة اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل خصوصاً وان القاتل أي قاتل بات مدركاً بأن اية جريمة لا يمكن ان ترتكب من دون عقاب وأنه عاجلاً ام آجلاً سيكون امام حتمية العقوبة، وهذا العامل قد يكون حاسماً، في ظل تراكم الانجازات الامنية بردع المرتكبين او جعلهم يفكرون مرات ومرات قبل الاقدام على ارتكاب اية جريمة جديدة.
مجموعة مجرمين
لا جذور لها ولا رؤى مستقبلية
خبير بارز في الشؤون الامنية اكد لـ((الشراع)) ان ما تعرضت له ((فتح الاسلام)) افقدها حيويتها وقدرتها على القيام بأعمال كبيرة وحاسمة من شأنها زعزعة الاستقرار في لبنان، رغم انه لا يمكن القول إنه تم القضاء عليها تماماً.
ويعتقد الخبير نفسه ان الاستخبارات السورية فقدت بعد الاجهاز على ((فتح الاسلام)) أداة امنية وعسكرية كبيرة وقوة تخريبية، كانت قامت بجمعها ولملمتها رغم ان لا ماضي مشتركاً لها ولا جذور ولا رؤى مستقبلية.
ولا يستبعد الخبير نفسه ان تعمد الاستخبارات الى بناء مجموعة اخرى من المجرمين، الا انها تحتاج الى كثير من الوقت الذي وان توافر لها لن يكون بحجم وقدرة عصابة ((فتح الاسلام)) التي يتم الاجهاز عليها تقريباً.
http://www.14march.org/Admin/images/news_images/bash73.jpg
الشراع - 2007 / 8 / 24
http://www.14march.org/images/arrow_red_small.gif تحول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى الهدف رقم واحد على القائمة السوداء الموضوعة من قبل الاستخبارات السورية ضد عدد من القيادات والشخصيات اللبنانية.
القائمة السوداء لأسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة والمعرضة في أي وقت وأي مكان لمحاولات اغتيال والتصفية الجسدية تشبه ورق اللعب الذي وضعته قوات الغزو الأميركية التي وضعتها القيادة العسكرية والأمنية الأميركية لرموز وأركان النظام العراقي السابق بدءاً من الرئيس العراقي صدام حسين (الذي أعدم بحكم قضائي مطعون بصدقيته) ومروراً بأبرز القيادات العراقية إبان فترة حكمه.
ففي فئة ((الأص)) يتصدر السنيورة الترتيب في ورق اللعب السوري يليه في الفئة نفسها رئيس تيار ((المستقبل)) النائب سعد الحريري وزعيم اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في ((القوات اللبنانية)) الدكتور سمير جعجع وفي الفئات الأخرى يتقدم اسم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير على أسماء الوزراء والنواب في قوى 14 آذار. أما ما يسمى اليوم قوى الأكثرية وفي مقدمتهم نواب دائرة بعبدا – عاليه الذين يسود الظن في مطابخ مسلسل الاغتيالات المرسوم انه يمكن انتخاب بدلاء عنهم لمصلحة المعارضة.
هذه المعطيات ليست من صنع خيال يهوى اتهام النظام السوري يميناً وشمالاً أو يكن العداء له ويفبرك المعلومات ضده، بل هي خلاصة معلومات على جانب كبير من السرية والخطورة يتم تداولها في الاوساط السياسية والأمنية المعنية بالتصدي للمحاولات السورية في إغراق لبنان في الفراغ الدستوري والفوضى الجزئية أو الكاملة، بعد ورود معلومات عن تحريك خلايا أعدت خصيصاً لتنفيذ هذه الخطة الجهنمية.
إسقاط حكومة الاستقلال
وهناك أهداف عديدة ومتدرجة لهذا السيناريو الخطير، أهمها إسقاط حكومة ((الاستقلال الثاني)) برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة سواء عبر استهدافه مباشرة أو عبر إنقاص عدد الوزراء بالتصفية الجسدية بعد تعذر إنقاصهم بالوسائل والضغوط السياسية والاعلامية والنفسية.
ومع تعذر استهداف الرئيس السنيورة في ظل الاجراءات الأمنية المشددة لحمايته لم يسقط احتمال استهدافه. ولكن مع صعوبة استهدافه فإن آلة الاغتيال والقتل لن توفر وزيراً من الوزراء الذين تستطيع النيل منهم لضمان إنقاص عدد الوزراء إلى ما هو أقل من الثلثين، مما يعني عندها إذا قدر لهذا المخطط الخطير أن ينفذ سقوط الحكومة وفقاً لما ينص عليه الدستور الذي يشير صراحة إلى ان الحكومة تبقى ما لم يستقل أو يغيب رئيسها أو ما لم يستقل أو يغيب ثلث وزرائها.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتهديد قوى المعارضة بعدم السماح بإجراء الانتخابات ما لم يتم الأخذ بشروطها وأبرزها تشكيل حكومة تضمن للمعارضة فيها نيلها الثلث المعطل، فإن اصطدام محاولات فرض شروط المعارضة بالموقف الحاسم والجازم والقاطع لقوى 14 آذار بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لضمان سير عمل المؤسسات الدستورية خاصة وان الحكومة الحالية تصبح بحكم مستقيلة بمجرد انتخاب رئيس جديد ويصبح معها بالإمكان تشكيل حكومة اتحاد أو وحدة وطنية بثلث ضامن وأكثر.. مع اقتراب موعد الاستحقاق يبدو ان مهمة الإطاحة بالحكومة السنيورية وضعت على نار حامية من قبل النظام السوري الذي يجهد ولا يوفر وسيلة إلا ويستخدمها من أجل الحؤول دون استمرارها خاصة الرئيس السنيورة في أداء مهامها الوطنية على مستوى السلطة الاجرائية إذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية.
والرئيس السنيورة في هذا المجال كان وما يزال محور الحملات، بدءاً من كلام الرئيس السوري بشار الأسد عن انه ((عبد مأمور إلى عبد مأمور)) وصولاً إلى الحملات المستمرة من قبل أتباعه ضده وضد دوره مروراً بكل ما يجري منذ تسعة أشهر وحتى اليوم للإطاحة به عبر الاعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح.
المحكمة دائماً
ويتصل هذا المخطط بعمل المحكمة الدولية للاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يتوقع لا بل بات من المؤكد انها ستبدأ عملها مع مطلع العام المقبل، خصوصاً وان حكومة الرئيس السنيورة التي قامت بما هو مطلوب منها وطنياً لإقرار المحكمة الدولية مطلوب منها مواكبة وضع اللمسات الأخيرة على قيام وتشكيل المحكمة، وهو أمر يضعها من جديد كما كانت في الفترة السابقة موضع استهداف من قبل النظام السوري الذي يخشى يوماً بعد يوم اقتراب ساعة الحقيقة وبدء عمل المحكمة استناداً إلى عمل لجنة التحقيق الدولية التي أكد رئيسها القاضي البلجيكي انه بات يملك كل المعطيات والأدلة والوقائع التي يمكن للمحكمة الدولية، خلالها ان تنظر في القضية وجلاء الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمهيداً لإصدار الاحكام المناسبة لمعاقبة القتلة والمجرمين.
انطلاقاً مما ورد فإن استهداف الحكومة مطلوب لأمرين:
- الأول منعها من الحكم لدى انتهاء ولاية الرئيس الممدد له إميل لحود.
- الثاني عدم تمكين هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى من متابعة الاجراءات اللازمة لتأمين سير عمل المحكمة الدولية.
وطبقاً لما قاله مرجع مطّلع فإن لا أحد من الوزراء خارج دائرة الاستهداف، إلا ان هناك من الوزراء مثل الوزير مروان حماده أو الوزير شارل رزق وغيرهما من يثير الحقد بشكل لا يوصف ثقله وحجمه في نفوس القتلة الذين لا يتركون شاردة أو واردة إلا ويتابعون تفاصيلها لعلها تفيدهم في قنص فرصة لاستهدافهم وتصفيتهم.
.. والنواب أيضاً
إلا ان هذا المخطط الخطير ليس كل المسألة، إذ ان مخططاً مماثلاً قيد الاحتمال وتملك الجهات الأمنية والسياسية المعنية خيوطاً حوله ويتعلق باستهداف النواب من قوى الأكثرية لإنقاص عددهم إلى ما دون نصف عدد أعضاء مجلس النواب وخصوصاً النواب الذين يمكن اختيار بدلاء عنهم من قوى المعارضة في انتخابات فرعية تجري لملء الفراغ. وهؤلاء النواب المستهدفون هم خصوصاً في دائرة بعبدا – عاليه والدوائر الأخرى التي يحس النظام السوري ان إمكانية نجاح مرشحي المعارضة فيها أوفر من إمكانية نجاح مرشحي قوى 14 آذار، رغم ان نتائج الانتخابات الفرعية في المتن التي جرت مؤخراً أثبتت انه لم يعد هناك شيء مضمون لقوى 8 آذار وان الناخب عام 2007 في بعبدا – عاليه وفي غيرها من الدوائر لم يعد مثلما كان عام 2005 لدى إجراء الانتخابات النيابية العامة.
خطة الاغتيالات وضعت كما أسلفنا على نار حامية بعد إحباط مؤامرة استخدام ((فتح الاسلام)) ووصول هذه الظاهرة المجرمة والغريبة إلى نهايتها المحتومة من خلال إحكام الطوق على مقاتليها في مخيم نهر البارد وتضييق الخناق عليهم في مربع صغير داخل المخيم القديم من قبل أبطال الجيش اللبناني.
وبات معروفاً ان النظام السوري كان أعد وفقاً لاعترافات الموقوفين لدى القضاء اللبناني لفترة سنة للمخطط التفجيري الذي كانت ستقوم به ((فتح الاسلام)) بعد ان يئس هذا النظام من قدرة حلفائه وأتباعه على القيام بمثل هذه الخطوة إلا ان قوى الأمن الداخلي وبعد إنجازها في كشف مرتكبـي متفجرة عين علق أحبطت الخطة بعد ان سبقت النظام السوري قبل شهرين من موعد تنفيذها فاضطرت ((فتح الاسلام)) ومن خلفها النظام السوري إلى القتال بتوقيت القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وليس بالتوقيت المحدد في الخطة وهدفها إقامة ((إمارة إسلامية)) في الشمال وارتداء لباس ((القاعدة)) زوراً وإشاعة الفوضى في كل لبنان بعد ضرب قوى الاعتدال لا سيما ما يمثله النائب سعد الحريري.
فوضى سورية ولا انتخابات
وطبقاً لما يتواتر من معلومات على ألسنة رجال الصف الأول في النظام السوري، فإنه ماض في تعطيل الاستحقاق الدستوري، ولن يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها على الأقل، عازماً العقد على تشجيع كل الخطوات التي من شأنها إحداث فراغ في لبنان في محاولة منه لإثبات عدم أهلية اللبنانيين لحكم أنفسهم بأنفسهم، وانتظاراً منه لحدوث متغيرات على الصعيدين الأوروبي والدولي، لا بل انه يذهب في تكتيك شراء الوقت إلى حد انتظار خروج الرئيس الأميركي جورج بوش من البيت الأبيض، على أمل ان تتحسن الأمور بالنسبة له ويحفظ رأسه من الاستهداف في المحكمة الدولية إذا جاء رئيس جديد للولايات المتحدة لا يضع لبنان والمحكمة الدولية في قائمة أولويات سياسته الخارجية في الشرق الأوسط.
لا بل ان هذا النظام راح ينغمس في باب الاحتمالات والخيارات التي يحاول خلقها لنفسه هرباً وخوفاً من المحكمة الدولية إلى حد التفكير بالحرب ضد ((إسرائيل)) التي يتمنى أن تبادر إلى الهجوم عليه بدلاً من ان يضطر إلى خوض مغامرة يكون هو البادىء فيها، لأن الموت عندها في مواجهة مع ((إسرائيل)) أفضل له على حد ما يتواتر من معلومات وأقوال على لسانه – وبشكل مؤكد – من الموت أو الملاحقة بحكم قضائي تقرره المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفي المجال نفسه يرد مرجع مطلع الاختراع السوري ((لفتح الاسلام)) وتماديه في استخدامه إلى فشله في إقناع أو إجبار حزب الله ومن خلفه إيران على مجاراته في ما يسميه المرجع نفسه ((لعبة الأرض)) سواء من خلال التفجيرات التي حصلت أو الاغتيالات التي نفذت لأن إيران كما يقول بثقة المرجع نفسه لا تريد الدخول في لعبة صراع مذهبـي يشمل كل المنطقة ولا يقتصر على لبنان وحده، خلافاً للنظام السوري الذي لا يهمه سوى الفرار من العقاب الدولي وحفظ رأسه.
اضافة الى ذلك، فإن ما حصل في غزة والنتائج المخيبة التي حصدتها حركة ((حماس)) بعد انقلابها العسكري للسيطرة على القطاع افاد لبنان كثيراً، اذ تحولت غزة بالعزل المفروض عليها وتصاعد النقمة الشعبية الفلسطينية ضدها.. الخ الى درس ونموذج لا بد وان يقف ((حزب الله)) او غيره امامه ملياً قبل التفكير بالقيام بعمل مماثل يعزل القائم به ويرتد عليه بسبب تهوره ومغامراته غير المحسوبة.
لا غزة ولا كوبا
فلبنان لا يمكنه ان يكون غزة او كوبا، وهو ليس معزولاً عربياً ودولياً، لا بل انه في قلب الاهتمامات العربية والدولية، وفي ظل توازن الرعب القائم بين الاطراف اللبنانية فان ليس هناك من طرف اساسي داخله يجرؤ على الدخول في لعبة من نوع ما جرى في غزة، ولعل ما جرى في 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي ما زال محفوراً في الاذهان بما شهده من وقائع سوداء وما أعقبه من ارتدادات وتداعيات ما زال لبنان يشهد فصولها وانعكاساتها السيئة حتى الآن.
لذلك يمكن القول والكلام للمرجع نفسه ان لا مصلحة لوحدة لبنان وبنيه ولا مصلحة لأي طرف من الاطراف في ايجاد بؤر امنية متفجرة صغيرة او كبيرة، لأن الاضرار سترتد على الجميع وليس فقط على الطرف الذي سيستهدف بالتفجير.
ومع ان المرجع نفسه يعتقد ان الانتخابات الرئاسية لن تحصل في موعدها، وان الامور مرهونة بمسار العلاقة الاميركية – الايرانية وهي باعتقاده 60 بالمائة كنسبة لإندلاع حرب اميركية مدمرة ضد ايران تطال بناها التحتية ومنشآتها الحيوية والاقتصادية الاساسية مقابل 40 بالمائة كنسب لعدم حدوث الحرب اذا دخلت ايران في بازار مع الولايات المتحدة، ويمكن في ضوء الامرين قراءة ما سينتج عن ذلك بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، فان المحاولات السورية ستستمر لكسر ((معادلات)) توازن الرعب اللبناني القائم من خلال الاغتيالات لخلق امر واقع جديد.
وقد بات واضحاً ان هناك خطة طوارىء تعتمدها الحكومة اللبنانية وأجهزتها الامنية والعسكرية وهي تقضي بسفر عدد كبير من النواب الى خارج لبنان لضمان عدم تعرضهم للاستهداف اضافة الى تكثيف الحراسات المنظورة وغير المنظورة في محيط منازل وأماكن اقامة وعمل النواب الذين ما زالوا موجودين في لبنان، اضافة الى اجراءات وتدابير اخرى لم يتم الاعلان عنها ضماناً لحماية نواب وتأمين قيامهم بواجباتهم الوطنية عندما يحين أوان جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة وانه اصبح للحكومة في مؤسساتها الامنية القدرات اللازمة الكفيلة بجعل أي استهداف لأمن البلاد صعباً او بالغ الصعوبة ان لم يكن اقرب الى الاستحالة.
ومع انه لا يمكن بأي شكل من الاشكال استبعاد الخروقات ومحاولات زعزعة الأمن وإثارة الفوضى خاصة اذا ما تم قبل انتهاء ولاية لحود اتخاذ ((قرارات)) غير دستورية ولا تتسم بأية صفة شرعية من نوع تشكيل حكومة ثانية او ان يكلف لحود نفسه برئاسة حكومة جديدة كما دعا الرئيس عمر كرامي او الى ما هناك من خطوات وتدابير لا قيمة لها دستوراً وقانوناً، فإن الارادة الوطنية بالتصدي لكل هذه الخطوات وجبهها واحباطها واسقاطها تبقى الاقوى ليس فقط في السياسة بل وايضاً في الامن والعسكر، كما حصل في انجازات قوى الامن الداخلي في كشف جريمة تفجير عين علق واغتيال الشهيد بيار الجميل وضبطها ومحاصرة عصابة ((فتح الاسلام)) وكما يحصل في مخيم نهر البارد حيث يقوم الجيش اللبناني بالاجهاز على تلك العصابة ويضعها امام مصيرها المحتوم.
اللعب مع الضبع
الاحتضان السوري لجماعات المتطرفين من ((فتح الاسلام)) وما شابهها يوصف في بعض الاوساط العليمة بأنه يشبه اللعب مع الضبع،، اذ ان الضبع يأكل صاحبه عندما يكبر، رغم ان صاحبه يكون احتضنه وأطعمه وكبّره.
وفي السياق نفسه تشير الاوساط نفسها الى ان عدداً من الحوادث حصلت داخل سوريا نفسها بفعل المجموعات المتطرفة التي كانت دمشق تعدها وتغض الطرف عنها لاستخدامها في العراق ولبنان، الا انه لم يتم الاعلان عن هذه الحوادث والعمليات بسبب طبيعة النظام الشمولي السائد في سوريا الذي يفرض تعتيماً شديداً على ما يدور ضده.
10 موقوفين
من نوعية احمد مرعي
بين الموقوفين الـ 108 الذين اعلن عن توقيفهم ضمن مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء اللبناني وشملت اكثر من 200 شخص، هناك حوالى 10 موقوفين يمكن اعتبارهم أطراً (كوادر) امنية تملك معلومات واسعة عما دار وما كان يحضر له، وهم من نوعية الموقوف احمد مرعي الذي ادلى باعترافات غاية في الخطورة عن دور رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت بفتح الاسلام واجتماعه به مرتين للغاية نفسها، كما ذكرت ((الشراع)) في عدد سابق قبل اكثر من شهر.
والموقوفون المشار اليهم تم اعتقالهم بعد جهد مشترك ومنسق من قبل استخبارات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التابع لها.
انجاز امني جديد
انجاز امني جديد تمكنت قوى الامن الداخلي من تحقيقه وهو الكشف عن منفذي تفجيري روم وكفر فالوس.
وفي التفاصيل ان التحقيقات مع مرافق الرجل الثاني في ((فتح الاسلام)) ابو هريرة الذي قتل على حاجز لقوى الامن وهو من آل ملص ادت الى اعترافه بمعلومات حول هوية احد المرتكبين، وبعد عملية معقدة تم استدراج هذا الشخص وهو فلسطيني من داخل مخيم عين الحلوة الى خارجه، وتم توقيفه فأدلى باعترافات ادت بدورها الى القبض على احد المشاركين في التفجيرين التعرف عليه من خلال صورة تجمعه مع رفاق له في احدى الجامعات في بيروت.
اهمية الانجاز الجديد تكمن في تكريس عامل الردع والعقاب الذي نجحت القوى الامنية في تثبيته بعد انجاز عين علق وإنجاز كشف مرتكبي جريمة اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل خصوصاً وان القاتل أي قاتل بات مدركاً بأن اية جريمة لا يمكن ان ترتكب من دون عقاب وأنه عاجلاً ام آجلاً سيكون امام حتمية العقوبة، وهذا العامل قد يكون حاسماً، في ظل تراكم الانجازات الامنية بردع المرتكبين او جعلهم يفكرون مرات ومرات قبل الاقدام على ارتكاب اية جريمة جديدة.
مجموعة مجرمين
لا جذور لها ولا رؤى مستقبلية
خبير بارز في الشؤون الامنية اكد لـ((الشراع)) ان ما تعرضت له ((فتح الاسلام)) افقدها حيويتها وقدرتها على القيام بأعمال كبيرة وحاسمة من شأنها زعزعة الاستقرار في لبنان، رغم انه لا يمكن القول إنه تم القضاء عليها تماماً.
ويعتقد الخبير نفسه ان الاستخبارات السورية فقدت بعد الاجهاز على ((فتح الاسلام)) أداة امنية وعسكرية كبيرة وقوة تخريبية، كانت قامت بجمعها ولملمتها رغم ان لا ماضي مشتركاً لها ولا جذور ولا رؤى مستقبلية.
ولا يستبعد الخبير نفسه ان تعمد الاستخبارات الى بناء مجموعة اخرى من المجرمين، الا انها تحتاج الى كثير من الوقت الذي وان توافر لها لن يكون بحجم وقدرة عصابة ((فتح الاسلام)) التي يتم الاجهاز عليها تقريباً.