تجدد النقاش أخيراً، في روسيا حول فكرة السماح بتعدد الزوجات لمواجهة الأزمة الديموغرافية الحادة، ولتخفيف آثار مشكلات اجتماعية، أبرزها الانتشار المتزايد لظاهرة الأطفال "غير الشرعيين". واللافت أن معسكر مؤيدي تعدد الزوجات بات خلال السنوات الأخيرة، يضم سياسيين بارزين معروفين بتوجهاتهم القومية الروسية، بينهم نائب رئيس البرلمان فلاديمير جيرينوفسكي الذي طالب بوضع صياغة قانونية لتعدد الزوجات، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وكان جيرينوفسكي اقترح في 2002 مشروع قانون لمناقشته في مجلس الدوما، يسمح للرجل بالزواج من أربع نساء، شرط أن تعطي كل منهن موافقتها على أن يقترن زوجها بغيرها، لكن الاقتراح قوبل حينها بعاصفة داخل البرلمان وتم رفضه بغالبية الأصوات.

وبرر جيرينوفـسكي، الـذي لم يـخف نيته الاقـتـران "بـزوجة ثـانية وربما ثـالثة"، موقفه بضرورة وضع آليات قانونية لمواجهة التدهور الديموغرافي الخطر في البلاد.

وأشار إلى أن نحو 300 ألف طفل غير شرعي يولدون سنوياً في روسيا، وإلى أن عدد النساء يزيد عن عدد الرجال بعشرة ملايين نسمة، ما يعني أن تعدد الزوجات "أمر ضروري ليس في الشيشان أو القوقاز فقط بل في كل روسيا".

ويتفق مفوض حقوق الإنسان في الشيشان نوردي نوخاجييف مع جيرينوفسكي، إذ عبّر عن ثقته بأن السماح بتعدد الزوجات سيساهم في حل مشاكل ديموغرافية وإنسانية وأخلاقية وروحية، ليس في المجتمع الشيشاني فحسب، وإنما في روسيا عموماً.

ومعلوم أن روسيا تفقد سنوياً نحو 800 ألف نسمة، بينما فشلت محاولات السلطات المختصة في مواجهة الخطر الداهم والتقليل من آثاره الكارثية حتى الآن.

في المقابل، جاء موقف نائبة أخرى لرئيس البرلمان الروسي، وهي لوبوف سيلسكا، حاداً في مواجهة مؤيدي الفكرة، فقد قالت: «لماذا يتحدثون عن تعدد الزوجات فقط، طالما في روسيا مساواة في الحقوق يجب أن نسمح بتعدد الأزواج أيضاً؟».

اللافت أن بعض معارضي الفكرة لجأوا إلى ابتكار حل يقسم المجتمع إلى قسمين «أحدهما شرقي له عاداته ولا بأس باحترامها، والآخر لن تجد الفكرة قبولاً لديه».

وأشار رئيس لجنة العلاقات بين القوميات في المجلس الاجتماعي، نيكولاي سفانيدزه إلى ان «المرأة الشرقية قد لا تعارض وضعها كزوجة ثانية أو ثالثة، فإذا كان الأمر ينسجم مع ثقافتها فنحن لا نملك الحق بأن نمنعها من ذلك».

أما طاهر ساماتوف، ممثل الإدارة الدينية المركزية للمسلمين، فكان رأيه أكثر وضوحاً، عندما أشار إلى أن تعدد الزوجات «قد يساعد في حل المشكلة الديموغرافية في روسيا، لكن الشعب لن يتقبل هذا التطور»، مقترحاً أن يُسمح بتعدد الزوجات للمسلمين فقط.

أما مسؤول الإدارة الدينية لمسلمي نيجني نوفغرد، دامر محي الدينوف، فأعلن معارضة قوية للفـكـرة، مــشيراً إلـى الأوضـاع المعـيشـيـة القاسـية.

واستند إلى تقديرات تشير إلى أن نحو 27 في المئة من مواطني روسيا يعيشون تحت خط الفقر، ليطرح السؤال: «كم يبلغ عدد الرجال القادرين على تلبية احتياجات أكثر من أسرة وتوفير حياة كريمة لأربع زوجات أو لزوجتين حتى؟ وهل سيكون هؤلاء قادرين على منح أطفالهم المستوى المطلوب من الرعاية والتعليم؟».

ومع احتدام النقاش حول الموضوع بدأ قانونيون روس في البحث عن منافذ في القانون الأساسي تفتح هوامش لأنصار الفكرة، وبحسب بعضهم، فإن قانون الأحوال المدنية، على رغم أنه لا يتيح تعدد الزوجات، لا يعاقب، في الوقت ذاته، من يرتكب هذه «المخالفة». وبذلك، فإن الزواج الثاني أو ما يليه يُعتبر لاغياً بحكم القانون، لكن القانون ذاته لا يتطرق إلى «الزواج المدني».